التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العبادي يتعهد محاربة الفساد ومحاسبة مسؤولين بغداد - جودت كاظم  جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيد الحكومة على تكثيف الجهود للحفاظ على المال العام وعدم التردد في فتح ملفات الفساد لأي مسؤول، خصوصاً أن بعضهم يحتل مناصب مؤثرة ويستأثر بالثروة بناء على قيمة رمزية وليست اعتبارية. وقال العبادي في كلمته خلال المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إننا «لم نتمكن من الانتصار على تنظيم داعش لولا محاربتنا للفساد»، لافتاً إلى أن «الانهيار الأمني الذي حصل كان بسبب الفساد»، في إشارة إلى حوادث سقوط الموصل وعدد من المدن العراقية على يد التنظيم الإرهابي. وأضاف أن «دوافع الفساد والإرهاب واحدة ونتائجهما التدميرية واحدة وعادة ما تكون هناك نقطة التقاء بين الفاسدين والإرهابيين، وأننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعاً حمايته كل من موقعه». وأضاف: «لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، والفاسدون يعرفون جيداً جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم»، مؤكداً أن «عدم توزيع الثروة في شكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب»، لافتاً إلى الحاجة إلى «ثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية». ودعا إلى «نظرة جذرية لمكافحة الفساد». وأشار العبادي إلى أنه «ليس منصفاً التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة». وأكد «ضرورة تعاون المواطنين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية». وأضاف أن «الفاسدين هم أكثر الناس أصواتاً تدعو لمحاربة الفساد ولعنه»، لافتاً إلى «وجود استغلال للمال وقوانين تشرع لهدره لحماية مصالح معينة». وكانت هيئة النزاهة كشفت في تقريرها الأخير إصدار أكثر من ألفي أمر اعتقال بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال عام 2017، بينهم وزراء ومسؤولين كبار في الدولة.