التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مشروع قرار غربي حول سورية يجمع مساري التحقيق والتسوية نيويورك - أ ف ب  بعد ساعات على الضربات الجوية، تقدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مساء السبت إلى شركائها الـ12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار جديد، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، ويدعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة. وتشير هذه الخطوة سعي الغرب إلى العودة للديبلوماسية بعد توجيهه ضربات لليلة واحدة إلى مواقع، قال إنها مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات. وقالت مصادر ديبلوماسية إن المفاوضات حول النص يفترض أن تبدأ اليوم (الإثنين). ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص، لإعطاء الوقت لإجراء «مفاوضات حقيقية»، وفق ما أوضح أحد الديبلوماسيين. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن الهدف «ليس تغيير معادلات» ولا «تجميع» نصوص موجودة أصلاً، بل البرهنة على أن التدخل العسكري الغربي في سورية هو لـ «خدمة استراتيجية سياسية». وبين ما ينص عليه مشروع القرار الذي وزع على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، إنشاء «آلية مستقلة» للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة، بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية». ويدين مشروع القرار «بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيماوية في سورية وخصوصاً هجوم السابع من نيسان (أبريل) في دوما». كما يدعو سورية إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. كما يدعو إلى تطبيق قرار وقف النار الذي تم تبنيه في شباط (فبراير) و «يطلب»، في المجال السياسي، من «السلطات السورية الدخول في مفاوضات سورية- سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة». وهذه المفاوضات التي أخففت حتى الآن، ينبغي أن تتناول الحوكمة ومسألة الدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وإجراءات لإحلال الثقة. وفي مجال المساعدات الإنسانية، يبدأ النص بدعوة إلى «وقف مستدام نار» ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف النار. ويطالب «بإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود» في كل أنحاء سورية وبإمكانية «القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات والحالات العاجلة». وأخيراً يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا النص في غضون 15 يوما من تبنيه. وجاء تقديم النص غداة اجتماع عاصف لمجلس الأمن دعت إليه روسيا التي وصفت العملية الغربية ضد سورية بـ «العدوان» وطلبت إدانتها، لكن ديبلوماسي غربي قال إن رد فعل روسيا «جاء في الحد الأدنى»، ملمحاً إلى إمكانية تعاون مع موسكو في شأن قرار جديد. وأضاف: أن مستقبل هذا المشروع المقترح يكمن في عملية «إنعاش» لمجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).