التاريخ: نيسان ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر تمدد حال الطوارئ ثلاثة أشهر وتحكم بالمؤبد لمرشد «الإخوان» و17 آخرين قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، تجديد فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة شهور «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، ومنح القرار القوات المسلحة والشرطة سلطات موسعة في مواجهة الإرهاب، علماً بأن هذا القرار هو الثالث منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي. ونص قرار التجديد وفقاً للجريدة الرسمية على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من أمس، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وأشار القرار إلى معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن. وبموجب القرار، أصدر مجلس الوزراء قراراً أمس بحظر التجول في مناطق عدة في محافظة شمال سيناء التي تشهد عملية موسعة ضد الإرهاب. ويناقش البرلمان المصري قرار الرئيس إعلان الطوارئ خلال أيام، إذ يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية حتى يصبح سارياً. وهذه المرة الثالثة التي يعلن فيها السيسي حالة الطوارئ شاملة أرجاء البلاد كافة، إذ أعلنها للمرة الأولى في نيسان (أبريل) الماضي عقب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا (شمالي مصر)، سقط بنتيجتهما عشرات القتلى، ثم أعلنت مُجددا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويجيز الدستور فرض حالة الطوارئ 3 أشهر ويسمح بتمديدها مرة واحد فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء، على أن يوافق مجلس النواب على سريانها، وإن اقتضت الضرورة تمديداً جديداً، يُلزم الدستور السلطات إجراء استفتاء شعبي. لكن شرط الاستفتاء لا ينطبق على الوضع الحالي، إذ إنه بعد انقضاء فترة الشهور الستة يتم إيقاف العمل بحالة الطوارئ ليوم واحد، ثم تُعلن مُجدداً. المؤبد لمرشد «الإخوان» و17 عنصراً وقيادياً أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد (25 عاماً) والمشدد في حق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، محمد بديع و17 آخرين من قيادات الجماعة وعناصرها، في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وذلك في ضوء رفضها الطعون المقدمة من المتهمين، لتصبح الأحكام الصادرة بالإدانة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت بديع والقياديين في «الإخوان» حسام أبو بكر الصديق ومحمود غزلان بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، كما عاقبت 15 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبرأت 21 متهماً في ختام إعادة محاكمتهم في القضية. ودين المحكومون بارتكاب جرائم «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي لحرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها مقار شرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها». وسبق وقبلت محكمة النقض طعوناً في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، وأمرت بإعادة محاكمة 39 متهماً (موقوفين) من أصل 51 شملتهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، علماً بأن النقض تنظر فقط في الأحكام الصادرة في حق موقوفين فيما تعاد محاكمة الفارين بعد توقيفهم. ويعد حكم أمس المؤبد الثالث في حق مرشد «الإخوان» الذي يحاكم في قضايا عدة، وكانت محكمة النقض أيدت حكماً بالمؤبد ضده في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في قضية «أحداث عنف الإسماعيلية»، وآخر مماثل في قضية «قطع طريق قليوب» (شمال القاهرة) في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.