التاريخ: نيسان ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة أويحيى أكبر الفائزين في التعديل الحكومي الجزائري الجزائر - عاطف قدادرة  حافظ رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى على منصبه إثر التعديل الوزاري الجزئي الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس، وطاول 4 وزارات، منهياً انتظار مراقبين توقعوا رحيله، تزامناً مع فترة «الصمت السياسي» التي انتهجها منذ أسابيع. وكان بقاء اسم أويحيى أبرز ما في التعديل الحكومي، وذلك بعد أسابيع من الإشاعات التي وضعت اسم رئيس الحكومة ضمن المغادرين. وقد يستمر أويحيى في منصبه حتى موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، كما قد يُكلّف بمهمات أخرى قبل ذلك. وبذلك يكون أويحيى بعد التعديل، أكبر الفائزين في سياق سجال بين حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» وخصوم بارزين، بعضهم من داخل الموالاة. وكانت معطيات قوية برزت في الأيام الماضية أشارت إلى احتمال استبدال أويحيى بوزير العدل الطيب لوح، المنتمي إلى حزب «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان) ورافق بوتفليقة منذ العام 1999. في المقابل، يبدو أن رئيس الوزراء كان على علم مسبق بمواصلته مهماته، وذلك ما أكدته مشاركته في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإسباني ماريانو راخوي، عوضاً عن الاكتفاء مثلما جرت العادة في مثل هذه المناسبات، بنشر بيان مشترك يلخص محور المحادثات الثنائية. ولم يتمكن أي من المراقبين من تفسير دواعي هذا التغيير الحكومي نظراً إلى غياب أي توازنات حزبية راهنة قد تدفع إليه. وشهد التعديل تعيين محمد حطاب وزيراً للشباب والرياضة خلفاً للوزير السابق الهادي ولد علي. وحطاب كان محافظاً لولايتي سيدي بلعباس وبجاية. كما انضم إلى حكومة أويحيى محافظ ثانٍ، هو الوالي عبدالقادر بن مسعود الذي عُيِّن وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، بينما سبق له أن شغل مناصب عدة من بينها رئيس دائرة في كل من «تمنراست، غليزان وعين تموشنت» وأمين عام ولاية سعيدة، قبل تعيينه والياً لمحافظة تيسمسيلت. كما شهد التعديل، تعيين المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، السعيد جلاب وزيراً للتجارة. من جهة أخرى، تميّز التعديل بعودة الوزير السابق محجوب بدة، الذي عُيِّن وزيراً للعلاقات مع البرلمان. وسبق لبدة تقلد منصب وزير الصناعة والمناجم في حكومة الوزير السابق عبد المجيد تبون، وقيل حين أُنهيت مهماته إنه غادر الحكومة مغضوباً عليه. من جهة أخرى، وصف رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبدالرزاق مقري، التعديل الحكومي بـ «العبثي الذي يقتل أي قاعدة للنضال والتنافس السياسي»، فيما لم يصدر أي تعليق عن الموالاة. يُشار إلى أن اكتفاء بوتفليقة بهذا الحد من التعديل يعني تأجيل البت في طبيعة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.