التاريخ: نيسان ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: لا ضرورة دستورية لتغيير حكومي بعد انتخابات الرئاسة القاهرة – أحمد رحيم  تُعلن الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مصر اليوم النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت الأسبوع الماضي، ودلت المؤشرات الأولية على فوز كاسح للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي فيها. وثار جدل في مصر بخصوص إجراء تغيير حكومي في أعقاب حلف السيسي اليمين المتوقعة في مطلع حزيران (يونيو) المقبل أمام مجلس النواب (البرلمان) للمرة الأولى، إذ كان أدى اليمين لولايته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا، في منتصف عام 2014. وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي لـ «الحياة» إنه لا ضرورة دستورية لإجراء تغيير حكومي بعد انتخاب الرئيس لولاية ثانية. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل سُئل عن الأمر، فأكد أن الوزراء يؤدون عملهم بغض النظر عن تلك الأمور. وقال فوزي، وهو عضو في لجنة استشارية يرأسها رئيس الوزراء معنية بالإصلاحات التشريعية، إن المواد الدستورية التي تضمنت تنظيم عمل الحكومة لم يرد فيها أي نص بأن مدة الحكومة تنقضي مع انتهاء ولاية الرئيس المنتخب، على خلاف الوضع الذي كان بموجب دستور عام 1956 الذي نص على نهاية ولاية الحكومة بنهاية مدة الرئيس. وأضاف: «لا أرى أن الحكومة تعتبر مستقيلة بقوة الدستور بانتهاء ولاية الرئيس، لكن ذلك لا يحول دون إعفاء الحكومة، وفي حال الإعفاء يعرض الأمر على البرلمان للحصول على الغالبية المطلوبة لتنصيب حكومة جديدة». وأوضح أن هذا الرأي لا يعني خطأ الرأي القائل بأن انتهاء ولاية الرئيس يترتب عليها نهاية فترة الحكومة، لكني أميل إلى الرأي الثاني كونه لا يوجد نص يقضي باعتبارها مستقيلة، ما يعني أن الحكومة قائمة بعد انتخاب الرئيس، وهذا أيضاً لا يحول من دون إعفائها أو استقالتها، موضحاً أن هذا الرأي يدعمه أن الدستور الحالي يمنح البرلمان سلطة في منح الثقة للحكومة، والوزارة الحالية نالت ثقة البرلمان الحالي، وهو ما زال قائماً، ومن ثم فلا حكمة من إنهاء خدمتها، غير أن فوزي أوضح أنه «طالما الأمر لم يرد فيه نص دستوري صريح، يُصبح باب الاجتهاد مفتوحاً».