التاريخ: نيسان ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الموازنة العراقية لا تتضمن مخصصات للنازحين حذرت لجنة المال في البرلمان العراقي أمس، من «محاولات تضليل الرأي العام وإحداث تشويش مقصود» في قضية إقرار الموازنة العامة لسنة 2018، «بهدف تحقيق مكاسب انتخابية». وأوضحت اللجنة في بيان أن «موازنة السنوات 2016 و2017 و2018، لم تتضمن إضافة منح مالية للعائلات العائدة من النزوح»، لافتةً إلى أن «هذه القضية كانت قراراً حكومياً، ولم يكن لها أو لمجلس النواب موقف منها». وأشارت إلى أن «نشر أكاذيب في ما يخص الموازنة وفقراتها التي وضعت بدقة، يهدف إلى الترويج الانتخابي والسياسي بهدف إرباك إطلاقها وتعطيله، خصوصاً أن الشعب العراقي وكل الأمور الخدمية والاقتصادية، وتعاملات البلاد الخارجية متوقفة بانتظار وصول مخصصاتها المالية». ودعت اللجنة الجهات السياسية ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وطالبت المرشحين إلى الانتخابات بـ «عدم استخدام قضية النازحين لكسب الأصوات من طريق تسويق الأكاذيب، لأنها قضية إنسانية يفترض أن تكون خارج كل المزايدات والحسابات السياسية». إلى ذلك، أشار عضو اللجنة جبار العبادي إلى «زيادة عدد العاطلين من العمل خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «الاجراء الذي اتخذ سابقاً للتوظيف في ملاك الدولة، أدى إلى ذلك». وأكد أن «تشجيع المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص يساهم في تقليل فجوة البطالة». وقال مقرر لجنة المال أحمد حمه إن «قانون الموازنة العامة 2018 يعد نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية وبخلافه لا يمكن العمل به مطلقا». وكشف أن «وزارة العدل ستنشره يوم غد الإثنين، بعدما كان الرئيس فؤاد معصوم قرر نشره يوم الخميس الماضي».