التاريخ: آذار ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة دنوّ الانتخابات النيابية اللبنانية يرفع الصوت بنقاش الموازنة انطلقت في ساحة النجمة أمس الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني لدرس مشروع موازنة العام 2018 وملحقاتها وإقراره، إضافة إلى مشاريع قوانين موجودة على جدول الأعمال. الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة سعد الحريري وتستمر يومين في جلسات صباحية ومسائية، شهدت مداخلات مطولة للنواب الذين بالكاد لامس عددهم النصاب، أي 65 نائباً، وغالبيتهم من غير المرشحين للانتخابات، فيما انغمس زملاؤهم الذين تغيبوا عن الجلسة في تحضير ماكيناتهم الانتخابية. وقبل بدء الجلسة التي سلكت طريقها للمناقشة فالإقرار، لتكون ختام ما سيقوم به البرلمان الحالي قبل الانتخابات النيابية، أثنى بري على كل الذين شاركوا في عمل لجنة المال، وخصوصاً رئيسها، وعملوا ليلاً ونهاراً، وتحت ضغط الوقت لإنجاز الموازنة. وقال: «يجب أن تدخل موسوعة «غينيس» لإنجازها في 15 يوماً». ولفت إلى أن «الجلسة لن تخصص فقط لبحث الموازنة بل لإقرار قوانين أخرى يجب إنجازها قبل الذهاب إلى مؤتمر «سيدر» في باريس. هذه القوانين نحن في حاجة ماسة إليها قبل المؤتمر، لأنها تؤثر أيضاً على وجود لبنان فيه، ولذلك سنكون أمام ورشة حقيقية في هذين اليومين». وفي بداية الجلسة تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة الذي لحظ 15 توصية إصلاحية. ثم كانت الكلمة الأولى لرئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة فأكد أن «الكهرباء مسؤولة عن 42 في المئة من الدين العام الذي تخطى الـ80 بليون دولار»، معتبراً أنه «عندما تصبح الدول مجبرة على الإصلاح فإنه يصبح أشد إيلاماً لكثير من المواطنين». ولفت إلى أن «الحديث عن أن لبنان أفلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع أيدينا، وعلينا المسارعة بالتقدم على المسارات الإصلاحية، لتحقيق الإصلاح». واعتبر أن «علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد السياسيين والأحزاب والميليشيات عنها». وقال: «نحن في حاجة ماسة لتكون سياستنا واضحة، والدفاع عن اتفاق الطائف والتزام النأي بالنفس وبناء علاقات قوية مع الدول العربية». ووصف النائب حسن فضل الله، مشروع الموازنة بـ «موازنة العجلة بسبب مؤتمر باريس. والحكومة «نيّمتها» شهرين ونصف الشهر»، وأشار إلى أنها تُبحث تحت ضغط الوقت وهي «سلق بسلق» وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود. ودعا إلى «إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة». وتابع: «لم يتمكن أحد من أخذ فاسد إلى السجن، إذ إن المحسوبيّة تبرّئ أكبر فاسد في الدولة»، متسائلاً: «أين جماعة الإنترنت غير الشرعية؟ يعملون ويقولون إنّهم أقوى من الدولة لأنهم مدعومون». أما النائب أنطوان زهرا فقال: «نحن فعلياً دولة مفلسة، وحسناً فعل الرئيس عون عندما نقل عنه البطريرك الراعي قوله إننا دولة مفلسة، فرب ضارة نافعة». وأضاف: «نحن في صدد مناقشة الموازنة من أجل الاستدانة، كيف سنقنع الناس بالدولة وما زلنا نجري موازنة استدانة؟». وأكد أن هناك «ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا»، فردّ عليه بري ممازحاً «كهربن». وسأل: «بأي شروط يمدد لهذه للبواخر وعلى مسؤولية من؟». وقال: «8 سنوات وانتهت المناقصة وما زال معمل دير عمار لم يبن، هل هذه هي خطة 2010 خطة المن والسلوى بالكهرباء؟ لم نر الشفافية ولا خطة إصلاحية ولا كهرباء». وأضاف «لن أوافق على هذه الموازنة، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية غير قائمة، وسياسة الاستدانة سياسة انتحارية مالياً». وأمل النائب وائل أبو فاعور بأن «تكون الموازنة على رغم الملاحظات عليها فجراً جديداً دستورياً ومالياً للجمهورية اللبنانية». واعتبر أن «تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد هي تجربة فاشلة وبائسة بكل المعايير والمطلوب تفويضها إلى جهة سياسية أخرى لا تكون لديها الإحراجات التي لدى الجهة السياسية التي فوضت درس هذا الملف». ولاحقا غرد وزير مكافحة الفساد نقولا تويني، غامزاً من قناة أبو فاعور وقال: «في هذه المرحلة يغرق البلد في موضوع مكافحة الفساد وكأنه بدأ فجأة مع هذه الوزارة التي كان عليها حله وإلا ترسب في الامتحان! فماذا عن الخبرة السابقة في هذا الموضوع وعن مجالس الوزراء السابقة؟». وشدد النائب علي فياض على أن «التهرب الضريبي هو من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، وتقدر خسائر الخزينة من التهرب الضريبي بـ6300 بليون ليرة»، وهذا التهرب هو أحد أوجه الفساد في لبنان». ورأى النائب ​نواف الموسوي​ أن «الموازنة كما قدمت ليست موازنة لدولة على حافية الهاوية بل على السفح نحو قاع الهاوية». وقال: «يجب أن تعلن السلطات كافة حال الطوارئ الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «هناك أمراً فادحاً حصل في الموازنة ولا داع له، مثلاً قانون التسوية الضريبة وكان من المفترض أن يأتي وفقاً للدستور بقانون مستقل»، داعياً إلى «سحبه ودرسه جيداً»، معتبراً أنه «إذا خرجت الموازنة ومعها هذا القانون، فهو فضيحة بكل المعايير وفضيحة للمجلس أن نمرر هذا القانون». وأعلن أن «هناك معلومات عن أنه عندما ستبدأ الشركات التنقيب عن ​النفط​ في البلوك رقم 9، البحرية الإسرائيلية ستتحرك لمنعها». ورد بري: «لا أعتقد ذلك، وإذا حصل هذا الأمر، الرطل سيكون رطلاً وأوقية. لو لم يكن للبنان ردع بجيشه ومقاومته وشعبه لكان الإسرائيلي اعتدى، لكن بوجود هذا الردع لن يجرؤ. هذا كله تهبيط حيطان من أجل بناء الجدار ولسنا خائفين». وعند الثالثة رفع بري الجلسة إلى الخامسة والنصف عصراً. وقبل انطلاقتها، عقدت خلوة بين الرئيسين بري والحريري، وأخرى بين بري وكنعان. العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق وواكب جلستي البرلمان لدراسة موازنة 2018، والحكومة للبت بعدد من القضايا الاجتماعية، اعتصام لقدامى القوات المسلحة، في ساحة رياض الصلح داعين إلى ضمان مساواتهم في سلسلة الرتب والرواتب بسائر الموظفين، فيما اعتصم موظفو «مستشفى بيروت الحكومي»، مطالبين بالأخذ بمطالبهم ودفع رواتبهم المتأخرة. وقطع متقاعدو القوات المسلحة طريق الصيفي في وسط العاصمة لبعض الوقت. وتحدث العميد أنطوان خلف باسمهم فقال: «أي عسكري متقاعد من أي بقعة من لبنان يمثل رفيقه في أي بقعة ثانية ولا يجوز أن يكون نظامنا في المستقبل يخالف هذه النظرية... ونطالب بأن نبقى على عاتق وزارة الدفاع من خلال جهاز رسمي يحل مشاكلنا ويؤمن رواتبنا وبوقف التجزئة ودفع الفروقات الناتجة منها، وعدم المس بالمساعدات المدرسية والاجتماعية». وغرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «التزمنا في الموازنة الحفاظ على كامل حقوق المتقاعدين، ولا مس في ما هو معتمد في تعويضات العسكريين ومخصصاتهم». مجلس الوزراء اللبناني «يسفّر» باسيل إلى مؤتمر اغترابي في باريس وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته عصر أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري على طلب وزارة الخارجية والمغتربين سفر الوزير جبران باسيل مع وفد مرافق له لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر» والمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا في باريس، على رغم اعتراض وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووقوف وزراء حركة «أمل» وتيار «المردة» وزميله في «اللقاء الديموقراطي» أيمن شقير الى جانبه، باعتبار أنه ليس من المنطقي الموافقة على طلبه قبل أسابيع من إجراء الانتخابات النيابية واستغلال مناسبة انعقاد المؤتمر الاغترابي لأغراض حزبية وانتخابية. وعلمت «الحياة» ان حمادة برر اعتراضه على سفر باسيل (غاب عن الجلسة) بقوله: «لا مانع لدي من سفره لحضور مؤتمرت اقتصادية أو تلك التي لها علاقة بالسياسة الخارجية، لكن حضوره المؤتمر الاغترابي في هذا التوقيت بالذات يعني انه سيوظفه لأغراض انتخابية وحزبية، خصوصاً أن حضوره مؤتمرات سابقة للاغتراب تحول الى مؤتمرات حزبية وانتخابية». وطلب حمادة - كما قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» تأجيل انعقاد المؤتمر الاغترابي الأوروبي الى ما بعد إجراء الانتخابات، لكن الرئيس الحريري حسم الأمر بطرحه على التصويت فوافق أكثرية الوزراء مع ان بعضهم كان أوحى قبل انعقاد الجلسة تأييده لوجهة نظر حمادة. ولدى انتهاء الجلسة قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسبيان الذي تلا المقررات، رداً على سؤال عن اعتراض الوزير حمادة على البند المتعلق بسفر الوزير جبران باسيل؟ : «كان للوزير حمادة تحفظ عن سفر الوزير باسيل، ومجلس الوزراء وافق على البند». وقال حمادة بأنه سيحيل الملف إلى هيئة الإشراف على الانتخابات. جنبلاط وعودة السفن «الكهربائية» غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، وقال: «‏تعود السفن الكهربائية التركية مجدداً بقوة، كون تحالف السلطة المركزي لا يريد الأخذ برأي دائرة المناقصات. ولو وضع دفتر شروط للتلزيم منذ سنة لكان اليوم لدينا معمل أو أكثر. وأذكر بأن الصندوق الكويتي للتنمية قد يكون أفضل حل لتفادي الوسطاء. لكن يبدو أن Edison أصله عثماني من جنوب الشوف». مجلس الأمن لمناقشة استراتيجيا الدفاع في لبنان جنود لبنانيون. (رويترز) A+a-PrintEmailتعليق (0)   النسخة: الورقية - دولي الخميس، ٢٩ مارس/ آذار ٢٠١٨ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) آخر تحديث: الخميس، ٢٩ مارس/ آذار ٢٠١٨ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت - «الحياة»  حصل لبنان على دعم قوي من مجلس الأمن كمتابعة لاجتماع روما، وتحضيراً لاجتماعي باريس وبروكسيل، مؤكداً «استمرار التزام المجتمع الدولي دعم استقرار لبنان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني وسيادته». ودعا كل الأطراف اللبنانيين إلى «استئناف النقاشات نحو استراتيجية دفاعية وطنية مجمع عليها» (حول سلاح حزب الله) ورحب ببيان رئيس الجمهورية ميشال عون الصادر في ١٢ آذار (مارس) العام الحالي في هذا الشأن. وثمن المجلس في بيان صدر مساء الثلثاء بإجماع أعضائه المؤتمر الوزاري الذي عقد في روما لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي برعاية المجموعة الدولية لدعم لبنان ورئاسة الأمم المتحدة وإيطاليا ورحب ببيانه الختامي. وحض المجلس «كل الأطراف اللبنانيين على تطبيق وتوسيع نطاق سياسة النأي بالنفس كأولوية لحماية لبنان من النزاعات الإقليمية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق ما ورد في الإعلانات السابقة، وخصوصاً إعلان بعبدا لعام ٢٠١٢». وأكد «التزامه استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن»، مؤكداً دعمه «جهود السلطات اللبنانية للتحضير للانتخابات التشريعية في ٦ أيار (مايو) بما يتوافق مع المعايير الدولية». كما استذكر المجلس «بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان نهاية العام الماضي، الذي ثمن دور كل مؤسسات الدولة الأمنية في حماية البلاد وحدودها وسكانها»، مؤكداً أن الجيش هو «القوة المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، وفق ما يؤكده الدستور واتفاق الطائف». كما حيا مجلس الأمن دور الجيش في «الاحتواء الناجح للإرهاب وإلحاق الهزيمة بالطموحات التوسعية لتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وسواهما من التنظيمات المصنفة إرهابية في الأمم المتحدة». وأثنى على «دور قوى الأمن الداخلي اللبنانية ضمن المؤسسات الأمنية الشرعية للدولة اللبنانية». وشدد المجلس على «التزامه قراراته السابقة المتعلقة بلبنان ومضامينها بعدم وجود أسلحة أو سلطات سوى العائدة للدولة اللبنانية، وعدم وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، وعدم بيع أو نقل للأسلحة والمواد التسلحية إلى لبنان سوى المرخصة من حكومته». وحيا قوة «يونيفيل» الدولية العاملة في جنوب لبنان ودورها في «صون الهدوء على طول الخط الأزرق، وعلى تعاونها مع الجيش لمد سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية». كما رحب مجلس الأمن بـ «مقترح لبنان للفوج النموذجي، في سياق الحوار الاستراتيجي بين الجيش اللبناني ويونيفيل»، ودعاهما إلى «تعزيز تنسيق أعمالهما في منطقة يونيفيل»، مشيراً إلى علمه بانتشار المزيد من العناصر التابعين للجيش أخيراً جنوب الليطاني ودعا «الحكومة إلى تسريع الانتشار الفعال والدائم في الجنوب». وأعرب عن التقدير لأهمية المساهمات السابقة ورحب بالمساهمة المهمة التي قدمها شركاء لبنان خلال اجتماع روما، مشدداً على الحاجة إلى تأمين المزيد من الدعم لضمان استمرار دعم لبنان في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تواجهه. وأخذ المجلس علما باجتماع «سيدر» في باريس في ٦ نيسان (أبريل) المقبل لدعم الإصلاحات وخطط الاستثمار، واجتماع بروكسيل في ٢٥ نيسان (أبريل) لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين في لبنان. مجلس الأمن لمناقشة استراتيجيا الدفاع في لبنان حصل لبنان على دعم قوي من مجلس الأمن كمتابعة لاجتماع روما، وتحضيراً لاجتماعي باريس وبروكسيل، مؤكداً «استمرار التزام المجتمع الدولي دعم استقرار لبنان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني وسيادته». ودعا كل الأطراف اللبنانيين إلى «استئناف النقاشات نحو استراتيجية دفاعية وطنية مجمع عليها» (حول سلاح حزب الله) ورحب ببيان رئيس الجمهورية ميشال عون الصادر في ١٢ آذار (مارس) العام الحالي في هذا الشأن. وثمن المجلس في بيان صدر مساء الثلثاء بإجماع أعضائه المؤتمر الوزاري الذي عقد في روما لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي برعاية المجموعة الدولية لدعم لبنان ورئاسة الأمم المتحدة وإيطاليا ورحب ببيانه الختامي. وحض المجلس «كل الأطراف اللبنانيين على تطبيق وتوسيع نطاق سياسة النأي بالنفس كأولوية لحماية لبنان من النزاعات الإقليمية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق ما ورد في الإعلانات السابقة، وخصوصاً إعلان بعبدا لعام ٢٠١٢». وأكد «التزامه استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن»، مؤكداً دعمه «جهود السلطات اللبنانية للتحضير للانتخابات التشريعية في ٦ أيار (مايو) بما يتوافق مع المعايير الدولية». كما استذكر المجلس «بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان نهاية العام الماضي، الذي ثمن دور كل مؤسسات الدولة الأمنية في حماية البلاد وحدودها وسكانها»، مؤكداً أن الجيش هو «القوة المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، وفق ما يؤكده الدستور واتفاق الطائف». كما حيا مجلس الأمن دور الجيش في «الاحتواء الناجح للإرهاب وإلحاق الهزيمة بالطموحات التوسعية لتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وسواهما من التنظيمات المصنفة إرهابية في الأمم المتحدة». وأثنى على «دور قوى الأمن الداخلي اللبنانية ضمن المؤسسات الأمنية الشرعية للدولة اللبنانية». وشدد المجلس على «التزامه قراراته السابقة المتعلقة بلبنان ومضامينها بعدم وجود أسلحة أو سلطات سوى العائدة للدولة اللبنانية، وعدم وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، وعدم بيع أو نقل للأسلحة والمواد التسلحية إلى لبنان سوى المرخصة من حكومته». وحيا قوة «يونيفيل» الدولية العاملة في جنوب لبنان ودورها في «صون الهدوء على طول الخط الأزرق، وعلى تعاونها مع الجيش لمد سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية». كما رحب مجلس الأمن بـ «مقترح لبنان للفوج النموذجي، في سياق الحوار الاستراتيجي بين الجيش اللبناني ويونيفيل»، ودعاهما إلى «تعزيز تنسيق أعمالهما في منطقة يونيفيل»، مشيراً إلى علمه بانتشار المزيد من العناصر التابعين للجيش أخيراً جنوب الليطاني ودعا «الحكومة إلى تسريع الانتشار الفعال والدائم في الجنوب». وأعرب عن التقدير لأهمية المساهمات السابقة ورحب بالمساهمة المهمة التي قدمها شركاء لبنان خلال اجتماع روما، مشدداً على الحاجة إلى تأمين المزيد من الدعم لضمان استمرار دعم لبنان في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تواجهه. وأخذ المجلس علما باجتماع «سيدر» في باريس في ٦ نيسان (أبريل) المقبل لدعم الإصلاحات وخطط الاستثمار، واجتماع بروكسيل في ٢٥ نيسان (أبريل) لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين في لبنان.