التاريخ: آذار ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العبادي: الفساد التحدي الأبرز بعد «داعش» قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن «التحدي الآخر والأبرز بعد داعش هو الفساد، ونريد معالجة أسبابه علمياً وسنلاحق المتورطين ولو دام ذلك سنوات». وأكد أن «غالبية محافظات العراق بحاجة إلى خدمات وإعمار بعد الانتهاء من حرب وجودية خرجنا منها منتصرين». وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «نبحث اليوم على الفساد بطريقة علمية ولا نريد محاسبة الناس لأسباب سياسية بل بالدليل، ونعرف أنه لا يمكن القبض على جميع الفاسدين». وشدد على ضرورة «اليقظة من خلايا داعش الموجودة في أماكن عدة»، لافتا إلى أن «لديها أذرع طابور خامس، وللأسف بعض الإعلام الوطني يسارع في نشر أخبار خروقها». وأكد أن «قواتنا تلاحق تلك الخلايا»، موضحاً أن «الإرهاب سياسي ويريد تحقيق موقف»، مبدياً أسفه لكون «بعض الأجهزة الحكومية تقدم خدمة مجانية له من دون علمها وهذا ما يثير الرعب لدى الناس». وتابع العبادي: «لسنا مستعدين للقيام بحرب بالإنابة عن آخرين، ولن نسمح باستخدام الأراضي العراقية بالعدوان على أي دولة من دول الجوار ولن يكون العراق طرفاً في أي محور ولا نقوم إلا بما تقتضيه المصحلة الوطنية». وقال إن «البرلمان طالب لحكومة بوضع جدول زمني لخفض عدد القوات الأجنبية في العراق، والتي وصل عددها أثناء معركة تحرير نينوى إلى أعلى مستوى». وزاد: «اليوم نتجه إلى تقليل القوات ووضع جدول لها، ولا نحتاج إلى أي دعم، إنما هناك حاجة إلى بعض التدريب اللوجيستي وحماية الحدود، ومتجهون لاكتفاء ذاتي». وكشف أنه «لا توجد أي قاعدة للقوات الأجنبية أوقواعد لطائرات التحالف في العراق، إنما عناصر تعمل تحت حماية قواتنا»، مؤكداً أن «أي تصعيد في هذا الجانب يهدف إلى الكسب الانتخابي». وشدد على «ضرورة التنسيق الأمني بين المركز والإقليم والمناطق المتنازع عليها، والتي عاد الجزء الأكبر منها إلى مظلّة السلطة الاتحادية». وقال: «هذا هو الصحيح، وهدفنا أن يشعر المواطن بالاستقرار والأمن». وأفاد بأن «الصراع ولد ثغرات، ويجب أن يكون هناك تنسيق أمني واستخباراتي عالٍ»، لافتاً إلى أن «هناك خلطاً سياسياً غريباً ومحاولة للتسبب بقتال لأن البعض يريد العيش في أجواء تشنج». وفي ما يخص الانتخابات الاشتراعية المقبلة، أكد العبادي أننا «لا نميز بين مواطن وآخر في محافظة كركوك، فالناس لديهم حقوق وعليهم واجبات»، مشيراً إلى أن «القانون يمنع شراء البطاقات الانتخابية للنازحين، وعلى الجميع العمل لمنع هذه الظاهرة السيئة والبائسة». وطالب مفوضية الانتخابات بـ «تسريع إجراءاتها لأن البطء سينعكس على النتائج». وختم: «سيكون لدينا حساب، ويجب منع بيع بطاقة الناخب كون ذلك يشكّل جريمة يحاسب عليها القانون، ومستعدون لمساعدة المفوضية». البرلمان العراقي يدعو إلى كفّ أيدي الوزراء الفاسدين بغداد - جودت كاظم  قدمت لجنة برلمانية عراقية اقتراحاً يطالب الحكومة بـ «كفّ أيدي الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد كان يفترض استجوابهم خلال الدورة الحالية لمجلس النواب». وكشفت «هيئة النزاهة» في محافظة البصرة، عن ضبط مخالفات وحالات تجاوز على المال العام في «ميناء أم قصر»، مشيرة إلى تنفيذها عملية أدت إلى ضبط تلك المخالفات وإيقافها ومنع استمرار التجاوزات على المال العام. وأفاد مصدر في اللجنة في تصريح إلى «الحياة»، بأن «لجنة الخدمات قدمت اقتراحاً رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان لمطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بكفّ يد وزراء لديهم ملفات فساد ولم يصار إلى استجوابهم بسبب انتهاء صلاحيات السلطة الاشتراعية». وكشف أن ذلك «يشمل أيضاً وزراء لم يبت موضوع إجاباتهم خلال استجوابهم من بعض النواب». وكان رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب ناظم الساعدي، أوضح في تصريحات أن «الهدف من الاستجوابات هو عزل أي وزير فاسد أساء استخدام السلطة، للحفاظ على المال العام». وأشار إلى أن «عملية استجواب وزير النقل كاظم الحمامي، شهدت تسويفاً ومماطلة وعقد صفقات، في وقت تقترب فيه الحكومة الحالية من نهاية دورتها القانونية». ولفت إلى أن «خروج الوزير من منصبه، لا يعني عدم محاسبته»، مؤكداً «تحويل الملفات التي تم على ضوئها استجواب الحمامي، إلى هيئة النزاهة للتحقق منها ومحاسبته، حتى بعد خروجه من منصبه كوزير»، وخاطب الأخير قائلاً: «عليك ألا تفرح».