التاريخ: آذار ٢٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يؤكد دستورية الموازنة ويعيدها إلى رئاسة الجمهورية بغداد – حسين داود  رفض البرلمان العراقي أمس، مناقشة قانون الموازنة المالية مجدداً، وقرر إعادتها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي رفض المصادقة عليها الأسبوع الماضي، وأصرّ على إرسالها إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليها. كما صوّت البرلمان على مشاريع قوانين مؤجلة. ودخل النواب في سباق مع الزمن لإقرار أكثر من 3 مشاريع قوانين معدة للتصويت قبل انتهاء الفصل الاشتراعي، في ظل اقتراب موعد الحملات الانتخابية للانتخابات الاشتراعية في 12 أيار (مايو) المقبل. وصوّت البرلمان في جلسته برئاسة سليم الجبوري وفي حضور 174 نائباً على 7 قرارات نيابية وأنهى قراءة قانونين، ودان الاعتداء على النائبين عماد يوحنا وسليم حمزة. وقال الجبوري خلال مناقشة قانون الموازنة المرسل من رئيس الجمهورية، إن «البرلمان أنهى ما كلّف به من خلال التصويت على قانون الموازنة الذي لا يتضمن أي مخالفة دستورية»، منوهاً بـ «أحقية أي جهة الاعتراض على ما يتضمنه القانون من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية». وأشار إلى أن «البرلمان أعدّ كتاباً للمرة الثانية ينصّ على إعادة قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر»، مؤكداً «عدم صلاحيته إعادة مناقسته أو التداول به باستثناء ما تقرره المحكمة الاتحادية». وأفاد مصدر نيابي في تصريح إلى «الحياة» بأن «جلسة البرلمان كانت حافلة بمناقشة الكثير من القضايا»، موضحاً أن «جدول الأعمال تضمن 37 فقرة ضمت مشاريع قوانين ومناقشة تقارير لجان فرعية والأوضاع الأمنية الأخيرة في كركوك». وكشف أنه «تم التصويت على قرار نيابي يخول رئيس الوزراء ووزارة المال إجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ أو أي أبواب أخرى، لصرف مخصصات منتسبي الحشد الشعبي، والتصويت على أسماء المرشحين لعضوية لجنة التحقيق في حوادث قضاء طوزخورماتو». وأشار المصدر إلى أن «النواب صوتوا على قرار بناءً على طلب مقدم من 50 نائباً، يتضمن تشكيل لجنة تحقيق في شأن قيام وزارة المال بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء ووزارات أخرى».