التاريخ: آذار ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة إلغاء حكم بتغريم مبارك ونظيف والعادلي أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس، حكماً نهائياً وباتاً بإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، مبلغ 540 مليون جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) لمصلحة الدولة، على خلفية الأضرار الناتجة من قطع خدمة الاتصالات الخليوية والإنترنت إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وكان مبارك ونظيف والعادلي تقدموا بطعون لإلغاء الحكم الذي صدر في أيار (مايو) 2011 بإلزام المتهمين دفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه، موزعة بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض بأن يدفع 300 مليون جنيه، ومبارك مبلغ 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يدفع الثلاثة المبلغ من أموالهم الخاصة للخزانة العامة للدولة.