| | التاريخ: آذار ٢٢, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | العبادي يهنئ الأكراد بلغتهم وغموض يلف اتفاق الرواتب | في خطوة تعتبر سابقة، وجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تهنئة للأكراد باللغة الكردية لمناسبة أعياد «نوروز»، ما اعتبر مؤشراً إلى تحسن العلاقة بين بغداد وأربيل، فيما تصاعد الجدل في الأوساط الكردية حول طبيعة الاتفاق السياسي الذي قاد إلى تسليم الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.
وتحدث العبادي في مؤتمر صحافي، بكلمات كردية هنأ فيها الشعب الكردي، وعلى رغم أن عباراته كانت مقتضبة وغير متناسقة تماماً، فإن مبادرته نالت استحسان الشارع الكردي الذي سجلها باعتبارها المرة الأولى التي يبادر فيها مسؤول عربي في الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الحديث باللغة الكردية.
ويبدو أن العبادي أراد توجيه رسالة حول تحسن العلاقات بين حكومته وحكومة الإقليم، خصوصاً بعد مبادرات لترطيب العلاقة بين الطرفين، أبرزها افتتاح مطارات الإقليم أمام الطيران الدولي. إذ بدأت الرحلات إلى مطاري أربيل والسليمانية منذ أول من أمس، بعد نحو خمسة أشهر على حظرها، إثر الاستفتاء على انفصال الأكراد في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأثار تلقي الموظفين ربع مستحقاتهم من الرواتب التي حولتها بغداد، استياءً عاماً دفع العاملين في قطاعي الصحة والتربية إلى التظاهر، مطالبين حكومة كردستان بتسليمهم رواتبهم كاملة.
وتستقطع الحكومة الكردية 25 - 75 في المئة من رواتب الموظفين كـ «ادخار إجباري» بعد عجزها عن تأمينها منذ نحو أربع سنوات.
وبررت حكومة الإقليم في بيان استمرار الاستقطاع من الرواتب، بأن المبلغ المرسل من بغداد وهو 317 بليون دينار (يعادل 267 مليون دولار) «لا يكفي لتسديدها كاملة»، فيما رد العبادي في مؤتمر صحافي قائلاً إن «المبلغ المرسل يفترض أن يؤمن الجزء الأكبر من الرواتب». وأكد أن على الحكومة الكردية تسديد الجزء المتبقي، وذلك من قيمة النفط الذي تبيعه منفردة إلى الأسواق العالمية».
وتصدر كردستان 250 - 300 ألف برميل يومياً من حقول تقع تحت سيطرتها، بواسطة أنبوب يمتد إلى ميناء جيهان التركي، باتفاق مع شركة «روز نفط» الروسية التي دفعت لأربيل نحو 1.5 بليون دولار على أن يتم تسديدها من صادرات النفط. وأكدت بغداد عدم اعترافها بالاتفاق، مطالبة بتسلم النفط المنتج من الإقليم، في مقابل توفير المبالغ المطلوبة لرواتب الموظفين كاملة.
وعلى رغم أجواء الأزمة التي تحيط بإقليم كردستان، احتفل مئات الآلاف من المواطنين بأعياد «نوروز»، وأضاؤوا الشوارع والمتنزهات والجبال، إحياءً لعادات متوارثة.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في رسالة وجهها إلى الشعب الكردي، أن «الاستفتاء على الانفصال لم يكن جريمة، ويعبّر عن حق الشعب». ورحّب بـ «الأجواء الإيجابية التي تخيّم على العلاقة مع الحكومة الاتحادية».
في السياق ذاته، شهدت مدينة كركوك التي خرجت منها قوات «البيشمركة» الكردية قبل شهور، احتفالات خيّمت عليها أجواء من التوتر، نتيجة تصريحات أدلى بها لاهور شيخ جنكي أحد قادة «الاتحاد الوطني الكردستاني والذي زار المدينة على رأس موكب عسكري كبير، بحجة حماية الاحتفالات، يرافقه مسؤول قوة مكافحة الإرهاب في الإقليم. وانتقد جنكي محافظ المدينة الذي رد بالمطالبة بـ «رحيله مع قواته»، معتبراً أن «دخول قوات عسكرية إلى كركوك يعكّر أجواء الاحتفالات».
العبادي: فرض سلطتنا في كردستان لمصلحة الأكراد
بغداد - جودت كاظم
أطلقت الحكومة العراقية المخصصات المالية إلى المحافظات كافة، معتبرة أن فرض سلطة الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان يصب في مصلحة المواطن الكردي، داعية إلى مراقبة عملية توزيع الرواتب على المواطنين.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان أعلن قبل يومين تسلمه مبلغ 371 بليوناً و540 مليوناً و465 ألف دينار عراقي من المصرف المركزي العراقي لرواتب الموظفين والعاملين في الإقليم بما فيها قوات «البيشمركة».
وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي من أن «الدواعش يحاولون القيام بأعمال إرهابية مع اقتراب موعد الانتخابات»، مؤكداً أن «تدخل أي جهة خارجية في الانتخابات مرفوض». واتهم من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بأنه «يحاول الاستئثار بالسلطة»، لافتاً إلى أن «هناك كتلاً سياسية فشلت سابقاً، تعمل على تأجيج الشارع بذريعة نقص الخدمات».
وأفاد بيان عن مكتب العبادي بأنه «عقد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي، تم خلاله البحث في تعزيز التعاون مع دول الاتحاد ومساهمتها في إعمار العراق بعد الانتصار على داعش، إضافة إلى أوضاع المنطقة». وشدد على «ضرورة التعاون وتمتين العلاقات مع دول أوروبا»، مشيراً إلى أننا «نحاول أن تكون علاقاتنا مع كل الدول على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأكّد أن «القوات الأمنية تتمتع حالياً بمهنية عالية وتتعقب الخلايا الإرهابية بعد تحرير كامل الأراضي العراقية، والعمل مستمر لحصر السلاح بيد الدولة». | |
|