التاريخ: آذار ١٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تفاؤل ضئيل بمعالجة مشكلات الاقتصاد عبر تغيير وزراء المال في جنوب السودان جوبا - أ ف ب  عيّنت سلطات جنوب السودان هذا الأسبوع خامس وزير للمال منذ انفصال هذه الدولة عن الشمال في تموز (يوليو) 2011، في محاولة لإبطاء التدهور السريع لاقتصاده، لكن المحللين يرون أن إمكانات التحسن ضئيلة طالما تستمر الحرب الأهلية المندلعة منذ 2013، ويستشري الفساد. وفي خطاب تنصيب الوزير الجديد سلفاتوري قرنق مابيروديت، قال الرئيس سلفاكير: «فقدت عملتنا قيمتها، ويجب بذل جهود شاقة للخروج من هذا الوضع». وناهزت نسبة التضخم الذي نجم عن اللجوء إلى صك العملة لتمويل العجز المرتبط بالحرب، نسبة 500 في المئة في 2016، ثم تراجعت إلى 155 في المئة العام الماضي، بحسب أرقام البنك الدولي. في الوقت ذاته، انهارت العملة، إذ كان الدولار يعادل خمسة جنيهات في بداية الحرب عام 2013، ثم أصبح سعره 240 جنيهاً اليوم. وارتفع سعر كيس طحين يزن 50 كيلوغراماً من 120 جنيهاً قبل الحرب إلى 7 آلاف جنيه، أي ضعف راتب موظف كبير. وفيما لم تُجْدِ عادة تغيير كير وزراء المال لأنها كررت سياسيين يشتبه في تورطهم بالفساد ولم تسمح بتسوية المشكلات الحقيقية، رأى كيمو أدييبو، أستاذ الاقتصاد في جامعة جوبا، أن «السيطرة على الاقتصاد تتطلب معالجة انعكاسات الحرب وانعدام الأمن الذي يؤدي إلى نقص الثقة في القطاع الخاص ووكالات التنمية». وأضاف: «أكثر من 50 في المئة من الموازنة مخصص للأمن، وإذا تغير وزير ولم يتم الاهتمام ببقية النقاط، تصعب السيطرة على الاقتصاد بين ليلة وضحاها». وجنوب السودان أكثر بلد يعتمد على عائداته النفطية في العالم. لكن اقتصاده تراجع في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثير الحرب على الإنتاج النفطي بسبب تضرر جزء كبير من البنى التحتية. وقبل الاستقلال في 2011، بلغ إنتاج النفط في جنوب السودان 350 ألف برميل يومياً، فيما تراجع الإنتاج إلى 125 ألف برميل يومياً بحسب التقديرات الأخيرة لحكومة جنوب السودان. ويقول البنك الدولي إن «نحو 69 في المئة من سكان جنوب السودان يعيشون في فقر مدقع، لأن النزاع ألحق ضرراً كبيراً بالزراعة، وتسبب في أزمة غذاء واسعة». وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 5,3 ملايين شخص، أي حوالى نصف السكان، يعانون من جوع حاد، وهو رقم ارتفع بنسبة 40 في المئة خلال سنة. وأوضح خبراء أن وزير المال السابق ستيفن ديو داو حاول مكافحة الفساد داخل وزارته، وأوقف خصوصاً توزيع الأموال على المسؤولين حين يسافرون إلى الخارج. كما علّق قبل إقصائه مهمات مسؤول في وزارة المال يشتبه في أنه اختلس 137 مليون جنيه. وحذر أوغستينو تينغ ماياي، المحلل في مركز «سود إنستيتيوت»، من الصعوبات التي تنتظر قرنق. وقال: «الواردات التي تحتاج إليها البلاد للعمل ليست متوافرة. هناك موظفون لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر. الاقتصاد ينخره الفساد الذي يستشري أيضاً في وزارة النفط».