التاريخ: آذار ١٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجبوري: رفض الموازنة العراقية غير دستوري أغلق البرلمان الاتحادي العراقي الباب أمام قرار رئيس الجمهورية فؤاد محمد معصوم إعادة قانون الموازنة العامة 2018 بعد تصويته عليها مطلع الشهر الجاري، بحجة وجود «مخالفات دستورية»، فيما أكّد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «الموازنة ماضية بعد التصويت عليها وستأخذ سياقها الطبيعي بالنشر وبالمدة الزمنية الذي وضعها الدستور». وأكد الجبوري في بيان أن «صيغة الرفض بطريقة الفيتو غير موجودة في الدستور العراقي، ولا يمكن اعتمادها كطريقة رفض»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب ليس معنياً بعرض مشروع قانون الموازنة مجدداً أو إجراء أي تصويت على أي فقرة من فقراته، فما تم التصويت عليه يجب الأخذ به بعين الاعتبار من خلال المضي بالإجراءات الطبيعية التي تتمثل بالنشر». وشدد على أن «الموازنة ماضية بعد التصويت عليها في المجلس وتأخذ سياقها الطبيعي بالنشر وبالمدة الزمنية الذي وضعها الدستور، ولن تعرض مجدداً عليه، ولن تتم إعادة النظر في أي فقرة أو في التصويت على الإطلاق». ولفت إلى أنه «بعد التصويت على الموازنة، يتم النظر في طبيعة الملاحظات التي قدمت، ويعاد إرسالها مجدداً إلى رئاسة الجمهورية حتى تأخذ الفترة الزمنية للنشر». وكان معصوم قرر إعادة قانون الموازنة إلى المجلس لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية. وأكّد النائب عبدالرحيم الشمري عن «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «البرلمان لن ينظر في طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في شأن إعادة التصويت على الموازنة المالية، لعدم وجود أي سند دستوري لذلك». واعتبر النائب كامل الزيدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن «ائتلاف دولة القانون» أن «إعادة معصوم قانون الموازنة العامة إلى البرلمان، أشبه بالهبة للنصرة بعد المعركة»، في إشارة إلى تمرير القانون على رغم اعتراض الأكراد عليه. واتهم الرئيس بأنه «ينطلق في دوافعه من موقف قومي لا قيمة له»، مؤكداً أن ما قام به «ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية».