التاريخ: آذار ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يرفض إعادة معصوم مشروع الموازنة بغداد - عمر ستار  رأت اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي العراقي أن قرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية يشكّل «مخالفة صريحة للدستور»، مؤكدة أن «المصادقة على الموازنة ستتم بصورة تلقائية». وكان معصوم قرر أول من أمس، إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الذي تم التصويت عليه في الثالث من الشهر الجاري، إلى البرلمان لإعادة تدقيقه شكلاً ومضموناً من النواحي الدستورية والقانونية والمالية، مشيراً إلى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع الاشتراعات النافذة. إلا أن عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف «دولة القانون» محمود الحسن أفاد في بيان أمس، بأن أحكام المادة ٧٣ من الدستور توضح صلاحيات رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، تنص على أن الرئيس يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب، لتصبح مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم، بالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة القوانين التي يشرعها البرلمان». وأوضح أن تلك الصلاحية أنيطت حصراً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الأولى فقط، استناداً إلى أحكام المادة ١٣٨ (خامساً) من الدستور، والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها. من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن سعدون إن «رئيس الجمهورية أعاد الموازنة من الناحية الشكلية، ويمكن أن تحسم وبعدها تتم المصادقة»، مؤكداً أنه «لم تتم إعادتها من الناحية القانونية». وأشار إلى أن «إعادة الموازنة لا تعتبر حالة نقض، إنما مجرد قضايا شكلية، وبموجب المادة 73 من الدستور ليس لرئيس الجمهورية صلاحية نقض القوانين».