التاريخ: آذار ١٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: رقابة الإعلام تنتقل إلى مربع الشعب القاهرة – أحمد رحيم  بقرار من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بات الشعب رقيباً رسمياً على الإعلام والصحافة، وله حق ملاحقة مروجي الأخبار التي تمس أمن البلاد. الرقابة الشعبية على الصحافة والإعلام نالت بالقرار القضائي مساحة إضافية تتخطى حدود الانتقاء: إقبالاً أو إدباراً، إلى مربع المُلاحقة القضائية التي قد تُرتب عقوبات في حال الإدانة. ونشرت النيابة العامة أرقام هواتف خُصص لكل محافظة أو إقليم بعض منها، بهدف إبلاغ مُحققي النيابة عن أي نشر أو بث في وسائل الإعلام المتخصصة أو مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار وإشاعات غرضها «المس بأمن البلاد، أو ترويع المواطنين، والعمل على إلقاء الرعب بين الناس». ولا يوجد أي قيد على هذا الإجراء سوى كشف المُبلغ اسمه وبياناته الشخصية. ووضعت «النيابة» تلك الخطوة ضمن تنفيذ طلب النائب العام من محامي العموم ورؤساء النيابات متابعة نشر أي أخبار كاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها. ولوحظ في العامين الماضيين محاولات لـ «ضبط» أداء الإعلام المصري منها تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنحه صلاحيات عقابية ضد المتجاوزين، في ظل خروج بعض الممارسات الإعلامية عن المألوف، وتكرار نشر أخبار تدخل ضمن إطار اللامنطق. لكن في الأسابيع الأخيرة، خرج الأمر عن نطاق العقوبات النقابية إلى الجنائية، بالتزامن مع وقائع متتالية للنيل من المؤسسة العسكرية عبر وسائط فنية بالأساس. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لن يسمح بأي إساءة للجيش أو الشرطة، ووضعها في خانة «الخيانة العُظمى». قرار النائب العام مشاركة الشعب في رصد الإشاعات والأخبار التي تمس الأمن القومي، وسع دائرة الرقابة وإن لم يضف جديداً على واقع ملاحقة الصحافيين والإعلاميين، كون غالبية الدعاوى القضائية في ساحات المحاكم المصرية ضد صحافيين يُحركها محامون مهتمون بهذا المجال، فيما عُرف لعقود بـ «قضايا الحسبة» التي طالما ووجهت بانتقادات حقوقية. وأبدى عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين جمال عبدالرحيم تخوفه من أن يُطلق القرار الأخير سيلاً من «البلاغات الكيدية» ضد الصحافيين أو حتى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عبدالرحيم لـ «الحياة» إن نشر أي أمور مسيئة لأشخاص سيترتب عليه لجوء المتضرر إلى الجهات القضائية لشكوى الناشر، أما لو تعلق الأمر بأمور تمس الأمن القومي للبلاد، فهناك جهات سيادية تستطيع أن تُقدر تلك الأمور والتوجه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشر، لتمارس النيابة العامة دورها في التحقيق في ما تتلقاه من بلاغات من ذوي الشأن. وأضاف: «فتح الأمر على مصراعيه بهذا الشكل يمكن أن يُرهق المُحققين في التثبت من آلاف الشكاوى التي لن يخلو جزء كبير منها من الكيدية، خصوصاً في ظل مناخ التخوين السائد في مصر». ورأى عبدالرحيم أنه من الأفضل تلقي الشكاوى من المتضررين وذوي الصفة لتحريك الدعوى القضائية.