| | التاريخ: آذار ١١, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | توقع ترحيل مشاريع قوانين إلى الدورة المقبلة للبرلمان العراقي | توقع نواب عراقيون ترحيل مشاريع قوانين إلى الدورة البرلمانية الجديدة، فيما أكدوا «صعوبة» انعقاد جلسات خلال الفترة المقبلة للبرلمان الحالي.
وقال مصدر مطلع إن «جلسات البرلمان المقبلة لا يمكن أن تشهد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، كما أنها ستعقد كجلسات استثنائية». وأضاف أن «العقوبات التي ستفرض على تغيب النواب تتضمن قطع مليون دينار من كل نائب على الجلسة الواحدة».
إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان أن «القوانين التي لم تقر خلال هذه الدورة سترحل الى الدروة المقبلة لمجلس النواب». واعتبر أن «ترحيل القوانين أمر طبيعي وسيحصل كما حصل في الدورات السابقة». وأشار إلى أن «كل برلمانات العالم تمر بمراحل معينة لإقرار القوانين وعندما يتوقف البرلمان عن عمله فيكون حسمها داخل أروقته وفي اللجان».
وذكر اللبان أن «بعض القوانين أقر وبعضها ينتظر الإقرار من القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه»، وزاد: «لذلك هذا الأمر يعتبر سياقات معروفة في عمل مجالس النواب، وعلى مر الدورات السابقة حصل لبعض القوانين ترحيل الى دورة مقبلة».
وأشار إلى أن «التوافق السياسي بين الكتل والأسباب الخلافية هي من العقبات والمعوقات في عمل مجلس النواب والتي تدفعه الى تأخر إقرار بعض القوانين، مثل قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر منذ ثلاث دورات».
| |
|