تقديم الثورة السوريّة بوصفها ثورة مؤمنين أو إيمانيّين ضدّ علمانيّين هو من قبيل رفع الجزء إلى سويّة الكلّ. فالثورة هي، أوّلاً وأساساً، حركة شعبيّة يطلقها مضطهَدون ضدّ مضطهِدين. وفي الحركات الشعبيّة، كما الشعبويّة والعاميّة على أنواعها، هناك درجة من «الاعتماد على الله» يضاعفها، في الحالة السوريّة، أمران: أنّ التنظيم السياسيّ-الدينيّ الأبرز، أي الإخوان المسلمين، كان محرّماً، جزاءُ الانتساب إليه موت المنتسب أو المشتبه بانتسابه، وأنّ ثمّة شعوراً لدى أهل الثورة بتخلّي العالم عنهم وتركهم «لله». يكفي التذكير بمواقف البلدين الأقرب إلى سوريّة، أي لبنان والعراق.

لكنّ الأمر ليس مجرّد تحويل «فكريّ» للجزء إلى كلّ. ذاك أنّ تلك الهويّة الجزئيّة للصراع، أي تديّن مقابل علمنة، هي نفسها غير دقيقة. فالحكّام ليسوا علمانيّين، وما درجة تعويلهم على المفتي والسلك المشيخيّ والتبريرات الدينيّة سوى مصداق ذلك. ثمّ إنّ الحكم نفسه ليس علمانيّاً. ذاك أنّ الدستور، الموضوع في عهد الأسد الأب، ينصّ على أن الفقه الإسلاميّ مصدر رئيسيّ للتشريع، كما ينصّ على أن دين رئيس الدولة الإسلام. وكما الحال تماماً في لبنان الطائفيّ، تستقلّ، في سوريّة «العلمانيّة»، مقابر الجماعات الطائفيّة والمذهبيّة واحدتها عن الأخرى. وأبعد من هذا، أنّ الروم والسريان الأرثوذكس في سوريّة، وربّما غيرهم من طوائف مسيحيّة، يخضعون لأحكام الشرع الإسلاميّ في مجال الإرث!

كذلك فقاعدة الحكم ليست علمانيّة بالضرورة، على رغم انطوائها على أحزاب شبه علمانيّة. ذاك أنّ الخوف الأقليّ المحقّ من الطغيان الأكثريّ ليس كافياً لجعل صاحبه علمانيّاً. وقد يجنح صاحب الحقّ الأقلّيّ إلى طائفيّة ودينيّة محتقنتين، وأحياناً فاجرتين بما يشابه الفجور الذي يقيم في التعصّب الأكثريّ.

في المقابل، ليست الثورة دينيّة في جوهرها. فنحن لم نسمع من أوساط المعارضة أيّ صوت وازن يدعو إلى حكم الشريعة أو إقامة جمهوريّة إسلاميّة. ولئن قيل مراراً إنّ اختيار أيّام الجُمع ناشئ عن انحصار التعبير «السياسيّ» بالمساجد والصلوات، فإنّ غلبة اللون السنّيّ ناجمة عن سبب معروف مصدره استبعاد السنّة، بوصفهم سنّة، عن مراكز التقرير السياسيّ.

إلى ذلك، فإنّ قصْر الثورة على هذا الملمح الجزئيّ، أي ثنائيّة الدين والعلمنة، مغرض ووظيفيّ. فهو يذهب بعيداً في التلاعب على عواطف الغرب في الخارج، وعلى عواطف الأقليّات والمثقّفين وبعض الفئات الوسطى المدينيّة في الداخل، تماماً كما يقنّع مسألة الاستبداد ويحجبها. وفي هذين الحجب والتقنيع يصار إلى تنزيه العلمانيّة المزعومة عن شروط قيامها، أي تحديداً عن القوّة والفرض.
وهذا كلّه لا يخفّف من أهميّة البُعد المذكور، ولا من ضرورة الإلحاح على قيام الثورة بطمأنة الأقليّات على نحو متواصل ومنهجيّ، وبالأفعال والإدانات العمليّة قبل الأقوال. بيد أنّ ذلك لا يغني عن ملاحظة كاشفة بقدر ما هي خبيثة: فالمدهش أنّ النظام لم يطرح ثنائيّة التديّن والعلمنة حين كان قويّاً. إلاّ أنّه، مع تداعيه، رفعها إلى سويّة التفسير الكامل للصراع الجاري. فلماذا يا ترى؟