التاريخ: آذار ٨, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
القاهرة: اعتصام يُثير جدلاً بين البرلمان ونقابات العمال
القاهرة – محمود دهشان 
واصل عُمال «الشركة القومية للإسمنت»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي احتجاجاً على توقف مصانع الشركة، ما أسفر عن حال من الجدل داخل البرلمان، بعد أن أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، وهو رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، دعمه وتضامنه مع عمال الشركة، في وقت أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن عصر «لي ذراع الدولة» انتهى، رافضاً تنظيم أي وقفات احتجاجية أو اعتصامات نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد.

وتوقفت مصانع الشركة القومية في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب تكبدها خسائر مادية فادحة لارتفاع أسعار الغاز.

وأعلنت إدارة الشركة السماح لـ2300 عامل بتقديم طلبات لإنهاء خدمتهم والحصول على معاش مبكر اعتباراً من شهر أيار (مايو) المقبل، وفق قرار لمجلس إدارة الشركة.

وتقدم عمال في المصنع ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، للشكوى من تلك القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة، في بيان، الرفض التام «لإغلاق أو بيع أو خصخصة» أي من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، نظراً الى أهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار. وأكد الاتحاد تضامنه ودعمه الكامل لمطالب العاملين في الشركة وحقوقهم، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأن يضر أي عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة.

ورد بصرامة رئيس البرلمان في الجلسة العامة أول من أمس، على بيان تقدم به رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جبالي المراغي، في شأن توقف الشركة القومية للإسمنت.

وقال عبد العال: «عصر لي ذراع الدولة انتهى. أخذ الحقوق بالطرق غير الشرعية أصبح من الماضي»، رافضاً تنظيم أي وقفات احتجاجية أو اعتصامات نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح عبد العال، أن اللجنة الاقتصادية ستناقش مع وزير قطاع الأعمال العام، أزمة الشركة القومية للإسمنت، وسيتم حسم الأمور لمصلحة الجميع بما يحقق مصلحة الدولة المصرية والعمال.

وقال عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان النائب خالد عبدالعزيز لـ «الحياة» إن قرار الشركة القابضة وقف تشغيل الشركة جاء نتيجة خسائر الشركة الفادحة، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مشيراً إلى أن «خسائر الشركة لا يمكن احتمالها».

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة القوى العاملة على تواصل دائم ومستمر مع الشركة القابضة وقيادات العمال في الشركة»، مؤكداً أن اللجنة «ستعقد اجتماعين مع المسؤولين في الشركة القابضة ومع قيادات العمال في محاولة للوصول إلى حل لتلك الأزمة».