حال من الجدال والارتباك تسود الساحة السياسية المصرية قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية في 28 الجاري كنتاج لكثير من الالتباس في شأن كيفية إدارة القوى السياسية المصرية لتلك المعركة وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة التحالفات الانتخابية بينها، إذ انقسمت الساحة السياسية المصرية إلى قسمين: قسم يعتقد بضرورة خوض القوى والتيارات السياسية كافة الانتخابات بقائمة موحدة في مواجهة فلول الحزب الوطني التي ستحارب معركتها الأخيرة بشراسة مسلحة بالمال والعصبيات العائلية وما تبقى من نفوذ داخل أجهزة الدولة المختلفة. وقسم آخر يرى أن عقد تلك التحالفات وتشكيل قوائم انتخابية مشتركة بين تلك القوى سيمثلان نوعاً من الانتهازية السياسية تكمن في تحالف بعض القوى الليبرالية والقومية واليسارية مع حزب «الحرية والعدالة»؛ الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على رغم الاختلافات الأيديولوجية البنيوية بين تلك التيارات و «الإخوان». فغلبة تلك الرؤية الأخيرة أدت إلى تفكيك معظم التحالفات المزمعة في بداية الانتخابات بين التيارات السياسية في شكل جعل الدعوة إلى التفاف القوى السياسية حول قائمة واحدة تتحول من احتمال ممكن الحدوث إلى حلم يوتوبي مقطوع الصلة بالواقع وحقائقه، وكرس المشهد الهزلي بدخول رموز القوى السياسية المشاركة في الثورة في مواجهة بعضهم بعضاً في معركة تكسير عظام لنيل مقاعد البرلمان أو انسحاب بعض آخر من حلبة الصراع والرهان على حركة احتجاجية كبرى قد تقوم بها القوى الثورية بعد الانتخابات في حال عودة فلول الوطني الى المشهد السياسي مرة أخرى.

وهو ما يعني أن غياب التحالف بين القوى والتيارات السياسية خلال تلك الانتخابات هو بمثابة فرصة كبرى ثانية ضائعة بعدما أضاعت تلك القوى الفرصة في بناء توافق وطني في ما بينها خلال الأشهر الماضية وذلك لأسباب عدة: أولها أن الفرز الثوري لم يحدث حتى الآن داخل المجتمع أو حتى داخل النخبة السياسية. فقوائم بعض الأحزاب السياسية العريقة، ومنها حزب «الوفد» مثلاً، شهدت وجوداً لبعض مرشحي الحزب الوطني المنحل، كما أن المجتمع الذي سيمثل البرلمان تعبيراً عن قواه الحية شهد هو الآخر تنامياً لقوى اجتماعية كانت حتى وقت قريب بعيدة من العمل السياسي، بل ومتوافقة في خطابها إلى حد بعيد مع النظام المخلوع كالتيارات السلفية التي تتساوى فرصتها في حصد عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات المقبلة مع فرصة جماعة «الإخوان»؛ أبرز القوى المناوئة للنظام المخلوع، اعتماداً على قاعدتها الاجتماعية العريضة... ما شجع تلك التيارات على فكِّ تحالفها مع «الإخوان»، وما يعني أن تحالف القوى الليبرالية واليسارية والقومية مع «الإخوان»، ومن ثم الاستفادة من قاعدتهم الاجتماعية لحصد مزيد من الأصوات خلال العملية الانتخابية كانا أمراً مقبولاً وممكناً، بخاصة في ظل عدم حدوث تغيرات اجتماعية واسعة حتى الآن تمكّن ثورة يناير من تشكيل قاعدة اجتماعية جديدة خاصة بها.

وثانيها، أن تكتل قوى الحركة السياسية وتياراتها حول هدف واحد هو تكوين برلمان يحقق أهداف ثورة يناير كان سيحقق أحد أهدافها المهمة. فحلحلة المواقف القديمة وتنحية الخلافات السياسية جانباً كانتا ستساهمان في تفكيك الخطاب السياسي القديم لتلك القوى والذي ظل قائماً منذ نشأتها ومعتمداً في شكل أساس على تكفير المخالفين في الرأي وتخوينهم وتجهيلهم، ومن ثم تكوين خطاب جديد أكثر اتساقاً مع التغيرات السياسية والاجتماعية المأمولة في أعقاب ثورة يناير.

وثالثها، أن هناك دوراً تاريخياً مهماً للقوى السياسية المصرية يتمثل في تأطير ثورة يناير إيديولوجياً، وهو دور لا يرتبط بنجاح تيار سياسي بعينه خلال الانتخابات المرتقبة بقدر ما يرتبط بقدرة تلك القوى مجتمعة على إزاحة النظام القديم وعناصره، ومن ثم فإن الصراع في ما بينها للحصول على قضمة أكبر من كعكة السلطة وتجاهل متطلبات هذا الدور سيعني أولاً اختزال الثورة في مجرد انتفاضة لخلع الرئيس، وسيعني ثانياً غضبة الشارع على النخبة بتياراتها كافة. فالجماهير العفوية التي صنعت ثورة يناير كانت ولا تزال تنتظر من النخب السياسية وضع الأطر الممكنة كافة لتعظيم مكتسبات الثورة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما ينعكس بالإيجاب على حياتها وواقعها اليومي.

وهو ما يعني أن إدارة القوى السياسية للعملية الانتخابية بتلك العقلية ستجعلها الخاسر الأكبر في تلك المعركة أياً كانت نتائجها لفشلها في التعاطي مع حقائق الواقع السياسي والاجتماعي في مصر أو القفز على إرث صراعاتها القديمة، وهو ما كرَّس عجزها عن أداء دورها التاريخي المفترض في رسم ملامح الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر ما بعد مبارك.

* كاتب مصري