| | التاريخ: آذار ٧, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | روسيا تعرض «خروجاً آمناً» وفصائل الغوطة ترفض «التهجير» | بيروت، نيويورك – «الحياة»
دعت فرنسا وبريطانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم (الأربعاء) للبحث في فشل تطبيق وقف النار في سورية، في ظل مواصلة القوات النظامية ضرباتها الجوية والمدفعية ضد غوطة دمشق الشرقية، حيث أعلن الجيش الروسي أنه «يسمح» للفصائل المقاتلة بمغادرة المنطقة عبر ممر الوافدين الإنساني مع عائلاتهم وأسلحتهم خلال الهدنة الإنسانية اليومية، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية محاولة لـ «فرض تغيير ديموغرافي عبر تهجير قسري للسكان من خلال سياسة الأرض المحروقة».
ويُعقد الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن للبحث في «تدهور الوضع في سورية» غداة الضربات الجوية والاشتباكات المتواصلة في الغوطة، على رغم قرار وقف النار لمدة 30 يوماً الذي أقرّه المجلس قبل عشرة أيام، ويهدف أيضاً إلى الإفساح في المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.
وواصلت قوات النظام هجومها البري من الجبهة الشرقية. وباتت تسيطر على 40 في المئة من المنطقة المحاصرة، بعدما استعادت بلدة المحمدية. ويعود التقدم السريع للنظام إلى أن العمليات العسكرية تدور في منطقة زراعية ذات كثافة سكانية منخفضة، وهي تهدف إلى تقسيم الغوطة إلى جزءين: شمالي حيث تقع دوما، وجنوبي حيث حمورية. وأقر «جيش الإسلام»، الفصيل الأبرز في الغوطة، بانسحاب مقاتليه من الجهة الشرقية، موضحاً أنها «منطقة زراعية مكشوفة ليست فيها تحصينات كالأبنية».
وأجبر القصف العنيف أمس قافلة دولية محملة بالمساعدات متوجهة إلى مدينة دوما على المغادرة قبل إفراغ حمولتها كاملة، فيما أعلنت الأمم المتحدة محاولتها إرسال قافلة جديدة غداً. وأفاد المرصد ليل الإثنين– الثلثاء بوجود 18 حال اختناق بعد قصف لقوات النظام استهدف بلدة حمورية، فيما اتهم ناشطون معارضون باستخدام غاز الكلور السام. ووصف الإعلام الرسمي اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عن الهجوم بـ «مسرحية الكيماوي».
وندّدت روسيا مجدداً بـ «الاتهامات المجانية» ضد دمشق باستخدامها أسلحة كيماوية، وأعربت عن أملها في امتناع واشنطن «عن أي تحرك يفاقم انتهاك القانون الدولي»، وذلك على خلفية نشر «واشنطن بوست» الإثنين، تقريراً يكشف عن إجراء الإدارة الأميركية نقاشاً في إمكان توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري على خلفية استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وحضّ محققون من الأمم المتحدة معنيون بجرائم الحرب، روسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، على التحقيق في ضربات جوية نفذها الجانبان في سورية العام الماضي، وأدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وذكر تقرير المحققين أن ضربة جوية نفذها الطيران الروسي باستخدام أسلحة موجهة، أصابت سوقاً ما أودى بحياة 84 على الأقل في بلدة الأتارب غرب حلب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واعتبر أن هذه الحادثة «قد ترقى إلى جريمة حرب». وأضاف أن ضربات للتحالف بقيادة واشنطن أسفرت عن مقتل 150 شخصاً في مدرسة تؤوي نازحين قرب مدينة الرقة في آذار (مارس) عام 2017.
من جهة أخرى، أعلنت تركيا عقد قمّة ثلاثية مع روسيا وإيران في نيسان (أبريل) المقبل، للبحث في تطورات الشأن السوري، فيما يستعدّ وزراء خارجية الدول الثلاث لإجراء محادثات في كازاخستان في 16 الجاري، في إطار عملية «آستانة» لمناقشة «أعمالها المستقبلية المشتركة». وأشارت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أمس، إلى أن الاجتماع سيجري بغياب مراقبين أو أطراف سورية.
المعارضة السورية تندّد بـ «تهجير قسري» في الغوطة الشرقية
موسكو، بيروت، عمّان – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
أعلن الجيش الروسي أمس أنه يسمح للفصائل المقاتلة بمغادرة الغوطة الشرقية المحاصرة عبر ممر الوافدين الإنساني مع عائلاتهم وأسلحتهم خلال الهدنة الإنسانية اليومية، وفق ما أفادت وكالات الأنباء الروسية، فيما نددت المعارضة السورية بمحاولات موسكو «فرض تغيير ديموغرافي عبر تهجير قسري للسكان من خلال سياسة الأرض المحروقة».
وأعلن الجنرال في الجيش الروسي فلاديمير زولوتوخين أن «فتح الممر الإنساني هذه المرة ليس فقط لمدنيي الغوطة وانما للمقاتلين مع عائلاتهم»، مضيفاً: «سمِح لأفراد التنظيمات المسلحة غير الشرعية بحمل أسلحتهم الشخصية».
وأشار إلى تراجع تعرّض ممر الوافدين للنار وهو الممر الذي أعلنت موسكو ودمشق أنه يمكن المدنيين الخروج عبره، لافتاً إلى أنه «ليس من المستبعد أن يكون ذلك متصلاً باقتراحنا للخروج من المنطقة». وكان الجيش الروسي أعلن الأسبوع الماضي استعداده لضمان انسحاب المقاتلين بأمان.
ولم يحدد الاقتراح الروسي وجهة مقاتلي المعارضة، لكنه يعيد إلى الأذهان اتفاقات سابقة وافق بموجبها المقاتلون على التخلي عن أراض مقابل الخروج إلى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مركز المصالحة الروسي «يضمن الحصانة لكل مقاتلي المعارضة الذين يقررون مغادرة الغوطة بأسلحتهم الشخصية ومع أسرهم». ولفتت إلى أنه سيتم توفير سيارات «وتأمين المسار بأكمله».
في المقابل، نفى فصيل «فيلق الرّحمن» الذي يعتبر من أبرز الجماعات المسلحة في الغوطة تواصله مع روسيا في شأن عرضها بخروج آمن لمقاتلي المعارضة. وقال الناطق باسمه وائل علوان إن «لا تواصل لدينا مع الروس»، معتبراً أن روسيا «تصرّ على التصعيد العسكري لفرض التهجير».
إلى ذلك، اتهمت القيادية في المعارضة السورية سهير الأتاسي روسيا أمس بمحاولة فرض «تغيير ديموغرافي» في الغوطة بتخيير السكان بين الاستسلام أو الرحيل.
وأضافت الأتاسي في تصريح إلى وكالة «رويترز» أن «سياسة الأرض المحروقة ودفع الأهالي إلى الاستسلام أو خيار التهجير القسري والتغيير الديموغرافي هو ما يمثله اليوم العرض الروسي».
في غضون ذلك، دعا الأردن أمس إلى «وقف فوري» للنار في الغوطة، مؤكداً أن «إنهاء معاناة الشعب السوري أولوية يجب العمل على تحقيقها».
وأشار وزير الخارجية أيمن الصفدي بعد لقائه أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، إلى أن «الوضع الكارثي في الغوطة ومعاناة أهلها يجب أن يتوقفا عبر وقف فوري للنار». وشدد على أنه «لا حل عسكرياً للأزمة وإن الحل سياسي، ويجب تسريع جهود التوصل إليه وتكثيفها لوقف الكارثة الإنسانية».
ودعا الصفدي إلى «تكاتف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يقبله الشعب السوري وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254 وعبر مسار جنيف». | |
|