التاريخ: آذار ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العبادي يدعو البرلمان إلى إقرار الموازنة بغداد - عمر ستار  حضّ رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي البرلمان على إقرار موازنة 2018، «لتفادي الضرر الفادح الذي سيلحق بالبلاد»، في وقت لا تزال الكتل الكردية تحاول تعديل مشروع قانونها قبل انتهاء التصويت على فقراته. وكان البرلمان صوت على المواد الـ12 الأولى من الموازنة في جلسة الخميس الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة الكتل الكردية التي قاطعت الجلسة وعقدت أمس اجتماعاً مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمناقشة الخلاف في شأن حصة إقليم كردستان. وأفاد مكتب العبادي في بيان بأن «تعطيل إقرار الموازنة العامة عمل غير مسؤول، سيلحق ضرراً فادحاً بمصالح عامة للشعب العراقي، ويعيق عمل وزارات الدولة»، داعياً البرلمان إلى «تحمل مسؤولياته وحضِّ أعضائه على الإسراع بالتصويت على قانونها، لتمكين وزارات ومؤسسات الدولة القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين». وأعرب العبادي عن «بالغ أسفه للانسحابات المتكررة لأعضاء البرلمان بهدف الإخلال بالنصاب، ومنع تمرير الموازنة»، محذراً من «خطورة الاستمرار بتأخير إقرارها، والانعكاسات السلبية على مصالح الشعب والاقتصاد والخدمات». وأكدت النائب عن «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب أمس، أن الموازنة الاتحادية للعام الحالي «وضعت بلغة الغالب، والمغلوب وتعد عقوبة جماعية ضد الأكراد». وأشارت نجيب في بيان إلى أننا «لم نستلم أي استجابة رسمية من العبادي، باعتباره المسؤول الأول القرار المالي في الدولة، حول استحقاقاتنا الدستورية المتمثلة في التعامل»، متهمة رئيس الحكومة بأنه «ألغى كيان الإقليم». وسألت: «لماذا خفض حصّة الإقليم إلى 12.6 في المئة بعدما كانت 17 في المئة؟ وما الذي تغير بين السنوات 2015 و2016 و2017 التي كان خلالها رئيساً للوزراء؟، وكانت النسبة المثبتة في القانون حينها 17 في المئة؟». وأضافت: «نحن ضد الموازنة ومستمرون في حوارنا وإجراءاتنا لتثبيت استحقاقاتنا، وفي حال عدم الاستجابة وتم تمريرها من دون الأكراد، فإن ذلك يشكّل إقراراً من الحكومة والبرلمان بأن الشعب الكردي ليس جزءاً من الشعب العراقي». واعتبرت عضو كتلة «الأحرار» النائب زينب السهلاني، أن «أسباب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة تعود إلى التحالف الوطني». وقالت في تصريحات إن «نواب التحالف الذين يشكلون الثقل الأكبر في البرلمان تغيبوا عن جلسة التصويت على الموازنة، إضافة إلى غياب باقي الكتل وانسحاب النواب الأكراد».