أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بسجن منى محمود محمد لمدة 15 يوماً، بتهمة تلفيق رواية مفادها بأن «أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف وعذبتها».

وأفاد النائب العام في بيان بأن نيابة أمن الدولة العليا تُحقق مع سيدة زعمت في تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اختفاء ابنتها قسرياً وتعذيبها على أيدي أجهزة الأمن المصرية، في خطوة لتفعيل قرار أصدره صادق الأربعاء الماضي يقضي بتكليف رؤساء النيابة والمحامين العموميين بمتابعة «وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط الإجراءات القانونية والجنائية واتخاذها ضد كل ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار كاذبة أو بيانات أو إشاعات من شأنها المس بالأمن العام ويترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى محمد اتهامات بـ «نشر أخبار كاذبة وإذاعتها، بما يضر بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وأوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت المتهمة بإذن قضائي، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة إلى «بي بي سي» مفادها بأن ابنتها زبيدة تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب من جانب أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم.

في غضون ذلك، قررت نيابة جنوب دمنهور في محافظة البحيرة (شمال مصر) أمس، سجن سائق قطار ركاب ومساعده 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات مباحث النقل والمواصلات عن واقعة اصطدام بين قطار للركاب مع آخر للبضائع الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح 39 آخرين. وأطلق سراح السائق ومساعده لاحقاً.