التاريخ: شباط ٢٨, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
جولة موسعة للموفد السعودي تعكس إرتياحاً ورغبة في توثيق العلاقات مع لبنان
تركت جولة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا على القيادات اللبنانية خلال اليومين الماضيين ارتياحاً سياسياً داخلياً، لا سيما توجيهه دعوة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى زيارة المملكة العربية السعودية، كما بعثت الزيارة آمالاً بتوثيق العلاقات اللبنانية- السعودية.

والتقى العلولا أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد بخاري. واكتفى العلولا بعد الزيارة بالقول: «سعدت بلقاء الرئيس بري فهو قامة وطنية تبعث الأمل والتفاؤل في لبنان». فيما اكتفى بري بالقول: «اللقاء كان ودياً، وسعادته سيغادر اليوم على أمل لقاءات أخرى».

وشملت جولة العلولا في يومها الثاني الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان. وأوضح المكتب الإعلامي لسليمان أن «الموفد السعودي نقل تحيات القيادة السعودية إلى سليمان وتقديرها الدور الوطني والعروبي الذي اضطلع به في قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، وراهناً في العمل الوطني، وهو صاحب الرأي السديد والنظرة الثاقبة والذي نستنير بآرائه في كل الظروف والأوقات. واطلع سليمان على أهداف زيارته واللقاءات التي يعقدها».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن البحث تطرق إلى «استضافة المملكة مؤتمر القمة العربية في الرياض أواخر آذار (مارس) المقبل». وأمل سليمان بـ «أن تشكل القمة محطة انطلاق جديدة للعمل العربي المشترك ووضع الأسس العملية لحل الخلافات العربية- العربية، فتكون قمة المصالحة العربية بامتياز».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن البحث «تركز على التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، وآخرها بناء الجدار الاسمنتي عند الحدود الجنوبية ومحاولة قضم أجزاء من الأراضي اللبنانية ومساحات من المياه اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومحاولة السطو على الثروة النفطية والغازية اللبنانية. وكذلك إلى قضية القدس

وأكد الرئيس السابق نجيب ميقاتي بعد استقباله الموفد السعودي أن «العلاقات بين لبنان والمملكة على الدوام علاقات راسخة ومميزة وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم والتناغم، والزيارة طبيعية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

ورأى ميقاتي أن «خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص، كذلك ولي العهد الامير محمد بن سلمان، على دعم لبنان ومؤازرته في كل الظروف وأن السعودية لم ولن تغض النظر عن مصلحة لبنان واللبنانيين، كما أن للبنان تاريخاً في العلاقات مع المملكة لا يجوز التفريط فيه».

وقال المكتب الاعلامي لرئيس كتلة «المســـتقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن البحث مع الموفد السعودي «تركز على الاوضاع من مختلف جوانبها والعـــلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين».

وأكد الرئيس سلام بعد استقباله الموفد السعودي أن الزيارة «لها علاقة بتأكيد دعم المملكة للبنان كدولة وكشرعية، وخصوصاً في الظروف الحالية التي يقبل عليها لبنان من استحقاقات كبيرة ان كان على مستوى استحقاق سياسي كبير هو الانتخابات النيابية التي يفترض أن تعزز نظامنا الديموقراطي، أو على المستوى الاقتصادي أو الإنمائي أو المالي، أو في المؤتمرات المقبلة وعلى ضرورة دعم لبنان».

ورأى أن المملكة «حريصة في هذا الظرف بالذات على أن تعطي رسالة لكل اللبنانيين عن مدى حرصها على هذا البلد».

وعن موقف المملكة من الانتخابات النيابية ومطالبها، قال: «لا مطالب لدى المملكة، وكل ما تتمناه هو تعزيز لبنان والمحافظة على النظام والدولة وكل ما بوسع المملكة فعله لن تقصر، خصوصاً أنها تعتبر أن العلاقة بين لبنان والمملكة تاريخية تستوجب دائماً أن يكون هناك تواصل وثقة وتبادل الكثير من الأمور».

ورأى سلام أن «دعوة الرئيس سعد الحريري الى زيارة المملكة هي تأكيد للعلاقة المتينة، ولدعم المملكة مشروع الحريري في إعادة بناء الدولة وكل ما يستوجبه من تضحيات».

والتقى الموفد السعودي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت «الكتائب» في حضور الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل.

وكان العلولا التقى ليل أول من أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حضور وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي والنائب ستريدا جعجع.

ولفت جعجع إلى أن المحادثات بينه وبين الموفد السعودي «طاولت في شكل أساسي المشكلات الرئيسية التي يعاني منها لبنان وتطرقنا إلى الأزمة في سورية وفي سائر منطقة الشرق الأوسط».

ولفت إلى أنه طرح «على الموفد السعودي قضية الحدود البحرية النفطية اللبنانية وتوافقنا على أن طرح رئيس الجمهورية ميشال عون بتحويل القضية إلى التحكيم الدولي منطقي جداً وهو الأنسب وإذا ما كان لدى أي طرف اقتراح آخر يمكن تطبيقه فما من مشكلة في تطبيقه حتى لو كان هذا الطرح هو الحرب ورمي الصواريخ يمينا وشمالاً، إلا أنني أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يجدي نفعاً».

واعتبر جعجع أن «ما سيق بحق القوات اللبنانية من تخوين عقب استقالة الرئيس الحريري عار من الصحة وغير مقبول جملة وتفصيلاً والرئيس الحريري وضع فور عودته حداً لكل ذلك»، لافتاً إلى أن «سبب عدم عودة العلاقة إلى سابق عهدها مع تيار المستقبل هو الحاجة إلى حد أدنى من التوافق السياسي، وعلى الصعيد الشخصي أنا على علاقة طيبة بالرئيس الحريري، إلا أن ما يتم بحثه اليوم هو البرنامج السياسي الذي سيجمعنا والأسس التي سنخوض بناء عليها الانتخابات، فضلاً عن نهج الحكم الذي سنعتمده داخل الدولة»، آملاً بـ «أن يعود التفاهم بين القوات والمستقبل على الحد الأدنى من مسلمات 14 آذار وترجمته في العمل داخل الدولة والانتخابات النيابية».

ورأى أن السعوديين «غير راضين عن العلاقات اللبنانية- السعودية القائمة ويحاولون تحسينها من أجل إعادتها إلى سابق عهدها».

الحريري للإقتراع بكثافة لإستكمال مشروع رفيق الحريري

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة استفتاء لاستكمال مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري و«تيار المستقبل» للنهوض بالبلد وتنمية الإقتصاد وتحسين مستوى عيش المواطنين، لأن هناك من أراد لهذا المشروع أن ينتهي باغتيال الرئيس الشهيد عام 2005». ودعا «أبناء العاصمة إلى الاقتراع بكثافة لتوفير مقومات استمرار هذا المشروع الذي يصب في مصلحة البلد ككل». ووعد بـ «الاهتمام بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومستلزمات الخدمات الضرورية للمناطق المحرومة، لا سيما في عرمون وبشامون».

وكان الحريري التقى في بشامون ليل أول من أمس، شخصيات وممثلي عائلات بيروتية مقيمين في المنطقة واستمع إلى مطالبهم. ولفت إلى أن «هناك الكثير من التقصير، لكن هذا هو حال الدولة المؤسف، والذي سببه الانقسام والفراغ الرئاسي، ما أدى إلى تأخير كل المشاريع، لكن اليوم، بفضل التوافق الذي تحقق قبل عام تقريباً مع كل الأفرقاء السياسيين، بدأنا نشهد استقراراً سياسياً وأمنياً وهذا أساس لأي نهوض اقتصادي».

وإذ أشار إلى «تحديات كثيرة ومطالب لا بد من تلبيتها»، أكد أن «الأساس هو أن نخفف على المواطن عبء الكهرباء والمياه والإتصالات والطبابة والتعليم وغيرها».

وقال: «لدينا خطة سنحملها إلى مؤتمر سيدر في باريس، والذي نعتقد أن الأمور ستكون إيجابية لأن الدول الأجنبية كافة متحمسة للمشاريع التي نحملها، وكذلك متحمسة للمشاريع التي نحملها إلى مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية».

إلى ذلك زارت النائب بهية الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون وأجرت معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد.

وتمحورت المواقف السياسية أمس، حول الانتخابات النيابية لجهة اللوائح والتحالفات. وقدّم الوزير السابق أشرف ريفي عبر وكيله المحامي هاني المرعبي، أوراق ترشحه للانتخابات عن المقعد السني في دائرة طرابلس - المنية - الضنية.

وقاربت الترشيحات في وزارة الداخلية حتى أمس، نحو 200 مرشح، بينهم مرشحتان عن المقعد السني في بيروت الثانية والمقعد الماروني في كسروان.

واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النيابية سمير الجسر، أن «قانون الانتخاب لا يفتح المجال أمام التحالفات، إذ إن كل طرف يسعى الى تشكيل لوائح تحفظ مصلحته».

وشدد في حديث إلى «صوت لبنان»، على «ضرورة إحياء قوى 14 آذار التي لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على العناوين السيادية، وفق مشروع واضح مع رؤية كاملة».

وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا أن «المشهد الانتخابي لجهة التحالفات، لا يزال على حاله من الضبابية وكل فريق سياسي محرج ويبحث عن مصلحته». وأشار إلى «صعوبة وصول وجوه جديدة إلى البرلمان المقبل، في ظل قانون المال»، معتبراً أنه «حد من طموح الشباب ما لم يكن لهم انتماء حزبي». وقال إنه «يخضع لمزاج المواطن، وإذا أراد الناخب المتني إعطاء الصوت التفضيلي له فهو يشكره».

ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن «زيارة الموفد السعودي تأتي في سياق كسر الإشاعات التي تقول إن المملكة تخلت عن لبنان، وتأكيداً لدعم الواقع اللبناني إيجاباً، وتهدف إلى إزالة الغبار الذي شاب علاقة لبنان بالمملكة لإعادة ترميم العلاقة بين البلدين».

جعجع: يتكتّلون ضد «القوات» لعزلها

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «في لبنان ليس هناك من كهرباء، والمعادلة بسيطة إما البواخر أو الظلمة وكل ذلك لغاية في نفس يعقوب»، مشدداً على أن «علينا ربح الإنتخابات لإفشال كل محاولات العزل والإستفراد والإضطهاد والملاحقة التي تخاض ضدنا». واعتبر أنه «في نهاية المطاف الناس هم الحكم في الانتخابات ولن يصح إلا الصحيح».

والتقى جعجع أمس، وفداً من منسقي «القوات» وكوادرها في كسروان في حضور مرشحها عن المقعد الماروني في كسروان شوقي الدكاش. وقال: «صار بدها» أن تحل مسألة الكهرباء، فهل رأيتم بلداً في أقصى أدغال أفريقيا ليس لديه كهرباء؟». ولفت إلى أنه لم يستطع «حتى الساعة فهم تلك المعادلة الغريبة العجيبة». وأضاف: «صار بدها أن يكون لدينا دولة فعليّة وليس نصف أو ربع دولة، لأنه لا يمكن أن نجتزئ الدولة فإما دولة أو لا دولة، وأن يكون كامل القرار في يد الدولة والسلاح ضمن نطاقها».

ورأى أن «هناك من يحاول عزلنا وملاحقتنا ولم أستطع فهم ما هي القوّة القادرة التي تمكنت من جمعهم ضدنا. يبدو أن القوة القادرة هي القوات لأنها بالفعل هي وحدها التي تقف في نهاية المطاف مع الشرعيّة».

وقال: «يتكتلون ضد القوّات، هم ضدها لأنها تعتمد مبدأ «أعور أعور بعينو» وأنتم تلحظون ما يجري داخل الحكومة وكم من مرّة حاولوا إخراجنا منها. يقولون إن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، نحن لا نقطع برزق أحد شرط أن تكون هذه الأرزاق شرعية». وسأل: «اجتماعهم ضدها هو من أسهل الحلول والصعب هو أن يكونوا معها باعتبار أنه «مش هيني الواحد يكون قوات».

ورد جعجع على من يقول إن «القوات تحمل السلم بالعرض»: «نتدخل في أمور تخصّنا باعتبار أن لدينا وكالة من الناس تحتم علينا العمل لمصلحة الدولة فقط، اذ لا يمكننا قبول أي سلاح خارج الدولة أو القبول بدويلة إلى جانب الدولة». وأضاف: «لا يمكننا أن نتغاضى عن أمور نراها أمامنا وتبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وليس مبلغ 10 ليرات تعطى إلى موظف بسيط». وأكد أن «الكسروانيين سيقترعون لمصلحة القوّات وشوقي الدكاش وهمنا الوحيد أن ننام بضمير مرتاح».

«الكتائب» ينبه من الانزلاق نحو نظام قمعي

نبه المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، من «انزلاق لبنان إلى نظام قمعي بوتيرة متسارعة»، معتبراً أن الأمر «يستدعي من اللبنانيين وعياً تاماً لمدى خطورة المرحلة المقبلة وما يمكن أن ينسج للبنان تحت ذرائع عدة تعيده إلى ممارسات زمن الوصاية». ورأى «أن منع مؤتمر المبادرة الوطنية من انعقاده قبل 24 ساعة من موعده مرفوض تحت أي ذريعة ويفضح نية السلطة في اسكات كل من يقف في وجهها. كما أن التعدي على حرية الرأي والتعبير واستمرار ترهيب الإعلام يكشف عزم السلطة على كم الافواه المعارضة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي».

وتوقف الحزب عند «مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية وانحدار لبنان مجدداً في المراتب»، معتبراً أن ذلك «يظهر مدى إهمال السلطة لأبسط واجباتها تجاه البلد وانغماسها في الصفقات ويؤكد ما يقوله «الكتائب» من إن لا ثقة في سلطة غارقة في الفساد وتعيد إنتاج نفسها، من خلال الرشى الانتخابية».

وعن تأخير إقرار موازنة عام 2018، رأى الحزب أن الدولة «تحاول استلحاق ما عجزت عنه طيلة الاشهر الماضية، وهمها تلبية شروط المؤتمرات الدولية وليس الحاجة الملحة الى رؤية اقتصادية وإصلاحات مالية تضبط الفساد المستشري والزبائنية السياسية في ادارات الدولة».

ودان الحزب «ما يتعرض له المدنيون المحاصرون في الغوطة الشرقية»، معتبراً «أن ما يحصل جريمة ضد الإنسانية».

سعيد أكد أن المؤتمر سيعقد وطالب الحريري بالعودة إلى سابق عهده

ورداً على إلغاء مؤتمر «المبادرة الوطنية»، قال النائب السابق فارس سعيد للوكالة «المركزية»: «نحن مصرون على تنظيم المؤتمر في 11 آذار في فندق «بريستول»، في مبادرة تؤسس لمعارضة في وجه الحكم والحكومة، وترفض التسوية التي أوصلت الوضع السياسي إلى ما هو عليه اليوم».

وحمّل مسؤولية إلغاء المؤتمر لـ «عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي في عهده تحصل عمليات كمّ الأفواه والحريات، ولعاتق رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ إن المؤتمر أزعج أركان السلطة كونه يشكل حالة اعتراضية جامعة إسلامية- مسيحية».

ورأى أن «بعد زيارة الموفد السعودي نزار العلولا لبنان والدعوة التي وجهت للحريري إلى زيارة السعودية، لم يعد باستطاعة أطراف مقايضة الحريري، ونأمل بأن يعود الرئيس الحريري إلى سابق عهده بعد هذه الزيارة، ولن تكون هناك مشكلة بيننا».

واعتبر أن الحريري «مع إبرامه التسوية، كان من المفترض أن يحدد قواعد ربط النزاع بين الدولة وبين حزب الله، لكن في الممارسة حصل العكس».

اللجنة الوزاريّة تبحث خفض موازنات الوزارات

تابعت أمس، اللجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2018، اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، ميشال فرعون، أيمن شقير، أواديس كدانيان، رائد خوري ويوسف فينيانوس، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وخُصصت جلسة أمس، للخوض في موازنات الوزارات.

وقال الوزير خليل إنه كانت هناك «جدية في الالتزام بخفض بنسبة عشرين في المئة، وهناك بعض البنود التي خفضت أكثر وتحتمل ذلك».

وأشار إلى أن الدرس طاول «موازنات رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء مع كل الإدارات والهيئات التابعة لها، ونتائج النقاشات إيجابية وهناك إعادة نظر ببعض المواد التي كنا اقررناها خلال الجلسات الماضية نتيجة دراسة جدوى هذه المواد التي أنجزت، وسيستكمل النقاش في اجتماع يعقد في السراي اليوم وغداً لنتمكن من الانتهاء».

وعندما سئل عن حضور الرئيس الحريري الجلسة المقبلة، قال: «قد لا يكون موجوداً».

وعما إذا كانت الإجراءات ستودي إلى خفض العجز، دعا خليل إلى إنتظار النتائج «لأن هناك إجراءات أخرى عدا خفض موازنات الوزارات، لها علاقة بإدارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض الخفض. وهناك إعادة نظر ببعض قوانين البرامج وبامور مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلها، وإذا سارت الأمور وفق خطة وزارة المال سنخرج بنتيجة إيجابية»

وكان الوزير خليل نبه في اجتماع اليوم السابق، إلى «أخطار الإبقاء على الأرقام نفسها والحاجة إلى مقاربة مختلفة تماماً تجعل نسبة العجز قريبة مما كانت عليه في العام الماضي، وأن تبقى نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي كما كانت عليه في العام الماضي أيضاً، خصوصاً أن الأرقام حالياً فيها زيادة في شكل كبير». واعتبر أن خفض موازنات الوزارات بنسبة 20 في المئة «لا يكفي وحده أبداً».

ورأى وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن «الوضع الاقتصادي في لبنان على شفير الهاوية»، محذراً من «غياب أي سياسة للجم الهدر ووقف مكامن الفساد».

وشدد في بيان، على أن «الدعم المقدَّم من مصرف لبنان للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، سيـــــذهب هدراً في ظل غياب التخطيط والإرادة الفعلية من قبل الحـــكومة لحــل الأزمــة. ولو وضع هذا الدعم في تصرف القطاع الخاص، لكان حرّك العجلة الاقتصادية من استثمارات واستهلاك، وبالتالي ساهم في زيادة النمو».