التاريخ: شباط ٢٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة محاصرة نقابات الشرطة لمحكمة تثير انتقاداً في تونس تونس – محمد ياسين الجلاصي  استنكرت جمعيات مدنية وأحزاب تونسية ما أقدمت عليه نقابات أمنية من محاصرة لمقر محكمة للمطالبة بالإفراج عن عنصر أمن متهم بالتعذيب. واعتبر المجلس الأعلى للقضاء (أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد)، في بيان له مساء أول من أمس، أن «تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية في بن عروس على خلفية ملاحقات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم، يُعدّ ضرباً لاستقلالية السلطة القضائية». يأتي ذلك على خلفية أزمة بين النقابات الأمنية والسلطات القضائية بدأت عندما عمد عشرات المنتسبين لنقابات الأمن إلى محاصرة المحكمة الابتدائية في محافظة «بن عروس» قرب العاصمة للضغط على قاضي التحقيق من أجل الإفراج عن زملاء لهم يواجهون تهماً بتعذيب مواطن موقوف، حيث دعت النقابات منتسبيها إلى عدم مغادرة المحكمة إلى حين الإفراج عن زميلهم المتهم. وقال المجلس الأعلى للقضاء إن «ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه «مساس باستقلالية القرار القضائي وارتهان له، كما يمثل اعتداءً مباشراً على حرمة المحاكم وقضاتها»، محذراً من أن هذه الممارسات من شأنها زعزعة الثقة بالجهاز القضائي ما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديموقراطي. في المقابل، اعتبرت النقابات الأمنية أن تحركاتها جاءت تضامناً مع زميل متهم بتعذيب مواطن يُشتبه بتورطه في الإرهاب، مشددةً على أن تعطيل عمل الأمنيين في مكافحة الإرهاب والتعلل بحقوق الإنسان سيضعف جهودهم في التصدي للإرهاب والتطرف.