التاريخ: شباط ٢٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة القاهرة تتعهد تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان القاهرة - محمد الشاذلي  أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أمام اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حرص مصر على تعزيز الديموقراطية، وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان على رغم كل ما واجهته وتُواجهه من تحديات دقيقة. وشدد على أن حقوق الإنسان تحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة الحكومة. وعرض شكري «علامات مضيئة» خلال العام الماضي. وقال إنه «حدث تقدم كبير في مصر على صعيد الحق في حرية الدين، سواء في ما يخص تيسير مُمارسة الحق في مُمارسة الشعائر الدينية، أو تكريس قيم المساواة والتسامح ونبذ الكراهية. فالتنوع والتعددية من سمات نسيج المجتمع المصري ثقافياً ودينياً». وكان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، اعتبر أن مشاركة شكري للعام الثاني علي التوالي في الاجتماع تؤكد حرص مصر على التعاون الإيجابي والانخراط الكامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ولتأكيد الأولوية المتقدمة لتعزيز حقوق الإنسان. ويشارك في أعمال الدورة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، الذي يقدم تقرير بلاده للمراجعة الدورية الشاملة، لملف حقوق الإنسان. وفيما رأى وزير الخارجية السابق، عضو البرلمان محمد العرابي المؤتمر «فرصة لمناقشة ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن تضمين مكافحة الإرهاب ضمن حقوق الإنسان». وأشار لـ «الحياة» إلى أن هذا المقترح «يحتاج إلى دعم دولي». وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة على ضرورة تقديم شكري رؤية استراتيجية لتحسين سجل حقوق الإنسان في مصر خلال مدى زمني محدد بالعام أو العام ونصف، بحيث يطرح «أفق تحسن» أمام المجتمع الدولي نحو سلوك مصر في الملف الذي يحظى بملاحظات دولية عدة، بحيث تعتمد تلك الاستراتيجية على معايير إنصاف، وفاعلية أكبر لحقوق الإنسان، وتوفير جهات تحقيق تتعامل مع التقارير الدولية بروح مهنية وفاعلية بعيداً من نظرية المؤامرة والتخوين، إضافة إلى إتاحة مساحة أكبر من حرية الرأي والتعبير. وقال أبو سعدة لـ «الحياة» إن الدورة الحالية تمهد إلى مناقشة التقرير الدولي الشامل لوضع حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن المراجعة الشاملة من قبل تضمنت 300 توصية من الأمم المتحدة لمصر، قبلت منها الحكومة المصرية 220 توصية. واعتبر أن ملفي «المرأة» و «الأقباط» الأكثر تطوراً بين تلك الملاحظات والذي استطاعت الحكومة القفز فيهما خطوات ستعتمد عليها في عرضها أمام الأمم المتحدة. وكان مجلس الوزراء المصري استبق اجتماعات جنيف بإصدار قرار بقوننة أوضاع 53 كنيسة غير مرخصة أول من أمس. ووصف أبو سعدة القرار الحكومي بـ «مهم جداً للمجتمع الدولي الذي انتقد وضع الأقباط حتى على رغم صدور قانون البناء الموحد في آب (أغسطس) من عام 2016 وعدوه حبراً على ورق، لكن القرار الأخير يدخله حيز التنفيذ ويمتص الانتقادات الدولية». ولفت إلى عدة ملفات أخرى تحظى بالانتقادات الدولية ولم تشهد تحسناً، أبرزها قانون المجتمع المدني والذي صدر منتصف العام الماضي، ووضع نشطاء حقوق الإنسان في مصر من توقيفهم وغلق المراكز الحقوقية ومنعهم من السفر، وأوضاع السجون.