التاريخ: شباط ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تعديل سادس في حكومة الأردن عمّان - محمد خير الرواشدة  أجرى رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي أمس تعديلاً وزارياً سادساً على حكومته، شمل دخول نائبين للرئيس و٧ وزراء جدد، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. ووفقاً للتعديل، فقد أدى اليمين الدستورية جمال الصرايرة نائباً أول للرئيس وزيراً للدولة، خلفاً لممدوح العبادي الذي أدار أزمة مذكرة حجب الثقة بالحكومة مع النواب، وتصدى للدفاع عن قرارات رفع أسعار الضرائب، كما أدى اليمين الدستورية جعفر حسان نائباً ثانياً للرئيس للشؤون الاقتصادية. وشمل التعديل الوزاري الموسع حقائب: الداخلية التي حملها سمير مبيضين، والشباب بشير الرواشدة، والأوقاف عبد الناصر ابو البصل، والبيئة نايف الفايز، والعمل سمير مراد، والمياه علي الغزاوي، ووزارة الدولة للشؤون القانونية أحمد العبادي. ليغادر بذلك من الحكومة بالإضافة إلى العبادي، وزراء الداخلية غالب الزعبي، والمياه حازم الناصر، والبيئة ياسين الخياط، والأوقاف وائل عربيّات، والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، والشباب حديثة خريشا. وجرى التعديل الحكومي على وقع خلافات داخلها، إذ تقدم العبادي باستقالته قبل نحو ١٠ أيام، فيما رفض الناصر الاستمرار في موقعه لاعتبارات تتعلق بحداثة خدمة نائب الرئيس الجديد جعفر حسان الحكومية قياساً به. وبالتزامن مع التعديل الوزاري أُعلن أمس عن اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب (البرلمان)، دعا إليه ممثلي القطاع الزراعي في البلاد، وهو القطاع الذي يشتكي من زيادة الضرائب على مدخلاته، وسط انتقادات واسعة في الشارع الأردني الذي يطالب عبر سلسلة مسيرات ليلية، بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب، واستمر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في حملاتهم للضغط والمطالبة بتغيير نهج الحكومات الاقتصادي وليس تغيير الأشخاص.