التاريخ: شباط ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية الموفد السعودي الى بيروت غداً للقاء المسؤولين واللجنة الوزارية تواجه عقبة خفض ارقام الموازنة بعد تأجيل لمدة اسبوع عن الموعد الذي اوردته "النهار" قبل عشرة ايام (18 – 20 شباط) جاء امس الاعلانُ عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي نزار العلولا المكلّف الملفّ اللبناني في المملكة، لبيروت غدا الاثنين، ليؤكد عودة المملكة الى التعامل مع الشأن اللبناني على ابواب الاستحقاق الانتخابي في ايار المقبل. وعلم ان العلولا سيلتقي كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقد أفيد انه سينقل الى الاخير دعوة رسمية لزيارة الرياض. وتؤشر الزيارة الى رغبة سعودية بتحقيق عودة جدية الى الساحة اللبنانية، كحاضنة وراعية لقضايا لبنان واستقراره، وتسبق جولة خليجية للحريري قريبا ساعيا لتأمين مشاركة فاعلة لدوله في المؤتمرات الدولية من اجل دعم لبنان. وربما تكون الرياض فاتحة تلك الزيارات.     وفي معلومات "النهار" من مصدر مطلع من قرب على مقاربة السعودية للملف اللبناني في المملكة، فإن الديبلوماسي السعودي نزار العلولا الذي تسلم الملف اللبناني سيحرك المفاوضات مع الحريري ومعارضيه لمحاولة التوفيق بينهم قبل الانتخابات النيابية. وكانت "النهار" ذكرت ان رأيان في المملكة يحركان التعامل مع لبنان. الرأي الأول: يمثله العلولا وفريقه ويعتبر أن التباعد بين الحريري والسعودية فيه ضرر، ولا مصلحة في اضعاف الحريري عبر ادخال 4 أو 5 نواب سنة من معارضيه إلى مجلس النواب، اذ سيؤدي هذا الامر الى تقليص حجم كتلته السنية التي أساساً قد تتضاءل بفعل القانون الجديد. كما أن عدد النواب المعارضين حينها لن يشكل فارقاً كبيراً في المجلس، خصوصاً اذا صحت الترجيحات المتشائمة بخسارة الحريري ما بين 6 و8 نواب سنة فور دخوله المعركة الانتخابية ويصبح عدد نوابه السنة 14 نائباً بدلاً من 22. لهذا فإن اضعافه أكثر لن يؤدي إلى نتيجة ايجابية. اما الرأي الثاني فيمثله الوزير ثامر السبهان الذي يؤيد دعم معارضي الحريري وتشكيل جبهة سنية واسعة من هؤلاء. ولن يكون واضحا اي الرأيين سيعمل به وسط توقعات بأن يتم التوفيق بين طروح عدة والاتفاق على الانسب بعد لقاءات بيروت وقبيل اعلان الحريري اسماء مرشحيه الى الانتخابات مطلع اذار المقبل. واذا كانت الحمأة الانتخابية انطلقت في اشدها، فان ملف الموازنة لا يقل شأنا خصوصا مع فتح ملفات مالية قديمة واثارتها بشكل فاضح من دون فهم المغزى من العملية حاليا، واذ عقدت اللجنة الوزارية المكلفة درس الموازنة، برئاسة الرئيس الحريري، جلستين الاسبوع الماضي وأنهت البحث في بنودها، تعاود اجتماعاتها غدا الاثنين للبحث في أرقامها. وبحسب مصادر وزارية، فإنها ستلتئم الأسبوع الطالع أكثر من مرة وبوتيرة مكثفة، لإنهاء مهمتها، على ان يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة، فيُحال بعدها الى ملعب مجلس النواب. غير ان مباحثات اللجنة العتيدة لن تكون سهلة، ذلك ان تخفيض موازنات الوزارات لتخفيف العجز في الموازنة، بنسبة 20 في المئة وفق رغبة رئيس الحكومة، ليس محط إجماع تماما ، كما انه صعب المنال اذ ان موازنة الرواتب والاجور في وزارات عدة تبلغ نحو 85 في المئة ما يعني استحالة بلوغ الخفض ان حصل حدود الـ 20 في المئة. الى ذلك من المتوقع ان تعقد جلسة ساخنة لمجلس الوزراء، الذي ستقتحمه "بواخر الطاقة" مجددا، فيما يصر الرئيس ميشال عون على تأمين أوسع تغذية بالتيار، ترفض معظم القوى الحكومية وأبرزها القوات اللبنانية، استقدامها من دون مناقصات شفافة، ما يرسم علامات استفهام حول مصير القضية الشائكة هذه، خصوصا اذا ما طُرحت للتصويت. وقد شكل موضوع الكهرباء مادة انتخابية بين من يريد ان يؤمن الطاقة للناس وبين من يعترض ويؤدي الى خفض ساعات التغذية. ومع هذه المعادلة تسعى قوى سياسية الى جعل الناس رهينة صراعاتهم، ووضعهم بين خيار السيء والاسوأ.