التاريخ: شباط ٢٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة قلق دولي من حكومة محاصصة بعد الانتخابات النيابية في العراق بغداد - بشرى المظفر  جددت الأمم المتحدة دعمها إجراء الانتخابات البرلمانية الاتحادية العراقية في موعدها المقرر أواسط أيار(مايو) المقبل، إلا أنها لم تخف قلقها من أن تسفر هذه الانتخابات عن «حكومة محاصصة مخلوطة بالفساد»، فيما دعت «هيئة النزاهة» إلى عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام وقضايا الفساد بالترشح إلى الانتخابات. وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في إفادة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي أمس، بـ «تشكيل حكومة عراقية جديدة لأنها الضامن الوحيد لمستقبل البلاد». ورأى أن «الحكومة الجديدة ستكون أيضاً الضامن لتنمية الشعب العراقي والمنطقة واستقرارها»، مشيراً إلى أن «البلاد مقبلة في 12 أيار(مايو) المقبل على انتخابات برلمانية مهمة للغاية». وأكّد كوبيش أن «القوى العراقية شكلت تحالفات قالت إنها عابرة للطوائف وستكون الانتخابات المقبلة تأكيداً على قدرة العراقيين على تجاوز الانقسامات المذهبية». ولكنه لم يخف قلقه من أن «يؤدي نظام المحاصصة المخلوط بالفساد إلى تشكيل حكومة مقبلة غير بعيدة عن هذا النهج»، آملاً بـ «إيجاد حكومة تضمن سيادة العراق واستقلاله وتوفر عوامل استقرار للداخل والمنطقة ككل». وأشار إلى «وجود تعهدات حكومية بإعادة الجزء الأكبر من النازحين لضمان مشاركتهم بالانتخابات في مدنهم»، موضحاً أن» المعطيات تشير إلى احتمال بقاء أكثر من مليون منهم في مخيمات النازحين عند إجرائها». وأكد أن «خطر تنظيم داعش الإرهابي لا زال قائمًا»، لافتاً إلى أن القوات العراقية تسعى إلى القضاء على بقاياه في البلاد وتوفير بيئة آمنة تمكن العراقيين من اختيار ممثليهم بحرية في انتخابات أيار(مايو) المقبل. في غضون ذلك، دعت «هيئة النزاهة» في بيان أمس، السلطتين الاشتراعية والتنفيذية إلى «عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام بالترشح للانتخابات النيابية والمحلية، إضافة إلى عدم السماح لمن تم التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري بالترشح». ولفتت إلى أن «الأمر يحتاج إلى تدخل اشتراعي لمنع ذلك»، واصفة الدعوة إلى هذه الخطوات الاستباقية بأنها «بمثابة إجراء تنظيمي بحت». وقالت النائب عن محافظة الأنبار لقاء وردي إن «الإجراءات التي اتبعت في عمليات تحديث سجلات الناخبين تحديداً في الأنبار، كانت بطيئة جداً، من دون أن نعلم ما إذا هذا التأخير والبطء لأسباب فنية أو سياسية»، مشيرة إلى أن «عمليات تحديث السجلات وتسليم الناخبين للبطاقات الجديدة، ستحدّ من عمليات التزوير وتجعل الانتخابات أكثر شفافية ونزاهة». وأكدت أن «عمليات التحديث لم تتجاوز الـ25 في المئة وهي لا تتعدى كونها مجرد أرقام مسجلة في المفوضية من دون أن يستلم الناخب البطاقة الجديدة، كما أن بعض الناخبين فقدوا بطاقاتهم القديمة أو أنهم لم يستلموها أساساً». وحذرت من وجود «نوايا للتلاعب بنتائج الانتخابات في الأنبار ومصادرة الأصوات»، داعية الأمم المتحدة إلى» متابعة عمليات التحديث لسجلات الناخبين لئلا تكون صورية وشكلية».