التاريخ: شباط ٢١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة خالد علي يستقيل من منصبيْن على خلفية اتهامه بالتحرّش القاهرة – «الحياة»  إثر اتهامات تُتداول في الأوساط الحقوقية والسياسية المعارضة طوال شهور، حول تورط المحامي الحقوقي خالد علي الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل أسابيع، في واقعة تحرش بفتاة كانت تعمل معه في أحد المراكز الحقوقية، أعلن علي مساء أول من أمس، استقالته من حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس) وكان وكيلاً لمؤسسيه، ومن عمله مستشاراً قانونياً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت ناشطة حقوقية راسلت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، منظمات نسوية (تُعنى بقضايا المرأة) برسالة إلكترونية تروي فيها تعرضها للتحرش من جانب علي، وللاغتصاب من ناشط آخر هو عضو في «العيش والحرية» ومركز حقوقي، ومع قرار علي الترشح للرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رأت حملته الانتخابية تشكيل لجنة للتحقيق تتولاها شخصيات مستقلة لم تعلن عن أسمائهم، وانتهت اللجنة قبل أيام إلى تبرئة ساحة علي من تهمة التحرش، لكن حزبه أصدر بياناً آخر يدعو فيه المحامي الحقوقي الى «عدم الخلط بين الحياة الشخصية والعامة»، ويصف فيها أفعال العضو الآخر المتهم بالاغتصاب بـ «الفعل المشين»، ما اعتبره متابعون إدانة ضمنية لكليهما، علماً أن الفتاة التي عرفت بـ «فتاة الميل» لم تتقدم ببلاغ رسمي في الوقائع المذكورة. وقال علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مساء أول من أمس: «انتهى التحقيق، وانتهت اللجنة إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانتي به، وأن كل ما ذكر فى البريد الإلكتروني في شأن الوقائع المدعاة عليّ لا يمكن وصفه بالتحرش»، وأشار إلى «صمته خلال الفترة الماضية تجاه اتهامه بالتحرش انتظاراً لنتائج التحقيقات». وكانت «فتاة الميل» شككت قبل أيام في نزاهة التحقيقات غير الرسمية، وأوضحت في بيان رفضها التعاون مع اللجنة لعدم الكشف عن آليتها أو تشكيلها. وأرجعت الفتاة خلال البيان الذي وقّع عليه عدد من الحقوقيين، عدم تقدمها ببلاغ رسمي إلى «الأذى النفسي الذي سيلحق بها نتيجته، خصوصاً في ظل عدم وجود شهود على الوقائع، ومن ثم يصعب إثباتها قضائياً». واعتذر المحامي الحقوقي إلى «فتاة الميل»، قائلاً: «مهما كان تعليقي على ما ذكر بالإيميل واتفاقي أو اختلافي معه، فإنني أقدم لها اعتذاري». وأضاف: «أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد كل الرفاق الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم به سواء صدرت هذه القرارت منهم تضامناً معي أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، أناشدهم بالعدول عنها».