التاريخ: شباط ٢٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة بري يعلن أسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي: خيارنا الأول الاحتكام إلى الدستور والطائف أطلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، البرنامج الانتخابي للائحة حركة «أمل» وكتلة «التنمية والتحرير» وأسماء مرشحيه المعتمدين في الدوائر، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، المحددة في 6 أيار (مايو) المقبل. وجوه كثيرة لم تغادر المعترك النيابي، وبقيت من الثوابت داخل الكتلة، وعددها 12 نائباً. ووجوه جديدة تستعد لدخول البرلمان رسا عددها على أربعة هم إلى جانب الوزيرة عناية عز الدين، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة «أمل» محمد نصرالله، محمد خواجة وفادي علامة. أما الحلفاء الجدد على اللوائح فلم تذكر أسماؤهم وهي بانتظار أسبوع أو أسبوعين، إلى أن تكتمل بقية اللوائح. هذا ما أكدته لـ «الحياة» مصادر مقربة من هيئة الرئاسة في حركة «أمل» التي أشارت إلى أن اللجنة الانتخابية ستعكف ابتداء من اليوم على درس تفاصيل كل ما يحيط بهذه المسألة لجهة تركيب اللوائح. وكشفت المصادر لـ «الحياة» في هذا الصدد أن اجتماعاً لهيئة أعضاء اللائحة سيعقد اليوم في منزل المرشح نصرالله بصفته رئيسا للجنة الانتخابية للحركة. ودعا بري في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الثانية «أهلنا إلى التزام لائحتنا التي ستعلن لاحقاً، لأننا اليوم لن نعلن اللائحة كاملة مع كتلة الوفاء للمقاومة الأخوة في حزب الله، وانتخاب مكوناتها ومنح أعضاء منها صوتكم التفضيلي، لنستكمل سوية مسيرتنا، ولنتابع معا تنفيذ التزاماتنا التي تحفظ لبنان ووحدته والتعايش المشترك فيه والحوار وساحة مفتوحة لحوار الحضارات، ولذلك نضع أمامكم برنامجنا الذي نحاسب انفسنا عليه ومن قبلكم وأمام الله دائماً». البرنامج الانتخابي وحدد بري برنامجه الانتخابي بـ14 نقطة وهي: «التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وهو خيارنا الأول وما نحتكم إليه. حفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده، وحدود مجتمعه في مواجهة الأطماع والعدوانية الإسرائيلية ووجهها الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري، والتصدي لأدوات الجريمة المنظم، التي تحاول إلى جانب خلايا العدو والإرهاب النائمة، اختراق الأمن الوطني. استمرار السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية . تعزيز قوة لبنان عبر زيادة عديد الجيش وعتاده ومده بالأسلحة الحديثة، وتعزيز قوة الأجهزة الأمنية وأدوارها. المثلث الماسي ولفت بري الى ضرورة «التمسك بالمعادلة التي أرساها المثلث الماسي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة، وبمشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر، وفي هذا المجال نؤكد تمسكنا بسيادتنا الوطنية وبتحرير أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، ورفض الانتهاكات لسيادتنا، سياسات الجدار العقيمة، وتمسكنا بالنقاط البرية الثلاث عشرة المختلف عليها في إطار ترسيم الخط الحدودي الأزرق، وندعو الأمم المتحدة والدول المعنية والمنخرطة في «يونيفيل» إلى استكمال جهودها لترسيم الخط الأبيض البحري، بما يحفظ الحقوق اللبنانية في الموارد الطبيعية البحرية. وهذا متفق عليه بين كل الأطراف اللبنانية، وعبثاً نحاول عن شيء آخر». وأكد بري «أننا سنخصص جهداً كبيراً من مهماتنا البرلمانية لمتابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز في البر والبحر، وإنشاء الصندوق السيادي، وشركة البترول الوطنية وقانون النفط البري. إعادة إنشاء وزارة المغتربين لكي تتحقق المشاركة السياسية الكاملة للذين يحملون الجنسية اللبنانية. مشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب، وتخصيص حصة للمرأة لتعزيز حضورها وتمثيلها النيابي. تجديد شباب هيكل الدولة الوظيفي وفق الكفاءة، بما يخلق آلاف فرص العمل بالترافق مع إجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة، وتفعيل دور إجهزة الرقابة والإشراف على المزايدات. الرقابة على تطبيق القوانين النافذة وتحديثها بما يمنع الإساءة إلى القانون أو التعسف في استخدامه. تحقيق مشاريع تنموية متوازنة، لا مشاريع بحجم موالاة أو معارضة أو فئة أو حزب أو طائفة أو مذهب. إنجاز الخطط الحديثة لإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتنفيذ المشاريع البيئية اللازمة المتصلة بحل أزمة النفايات. العمل لإصدار عفو عام لا يشمل عمليات الإرهاب والإرهابيين، وكل ما يهدد الأمن ويزعزع استقرار النظام العام ويشكل اعتداء على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وأفرادها على إلا يشمل العفو الجرائم الموصوفة». وإذ أكد «دعمنا الكامل لحق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس»، لفت إلى أن «إسرائيل، أيها الأخوة العرب، هي العدو وليست إيران». وشدد على أن «تحرير الإمام الصدر ورفيقيه، سيبقى أساساً في عملنا، وتشكيل لجنة نيابية للمتابعة، والسعي لتشكيل إطار دولي لمتابعة هذه القضية الدولية». أسماء المرشحين المعتمدين وعدد بري أسماء المرشحين وهم: عن دائرة الجنوب الثانية (صور والزهراني): علي خريس وعناية عز الدين ونبيه بري وعلي عسيران وميشال موسى. دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، وحاصبيا): أيوب حميد وعلي بزي وياسين جابر وهاني قبيسي وعلي حسن خليل وأنور الخليل، وقاسم هاشم. البقاع الثانية (راشيا، البقاع الغربي): محمد نصرالله. البقاع الثالثة: غازي زعيتر. بيروت الثانية: محمد خواجة. وعن جبل لبنان الثالثة (بعبدا): الدكتور فادي علامة». ورداً على سؤال بأن أحد رجال الدين في الجنوب أفتى بحرمة التصويت لغير «أمل» و «حزب الله»، أجاب: «هذا رأيه، فما علاقتي بذلك؟». خليل: لبنان لا يستطيع طلب تمويل من مانحين دون إقرار الموازنة قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل أمس (الاثنين) إن بلاده لا تستطيع طلب مساعدات في مؤتمرات للمانحين قبل أن يقر أولاً موازنة 2018، وهو تحرك سيبعث بإشارة إلى الداعمين الماليين المحتملين إلى أن الحكومة جادة في شأن الإصلاح الاقتصادي. وتركت التوترات السياسية لبنان بلا موازنة حكومية منذ 2005 إلى أن تم إقرار موازنة العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على موازنة العام 2018. ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعماً لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع مشكلة نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه. وقالت مصادر مالية إن الموافقة على موازنة 2018 ستبعث بإشارة إلى المانحين المحتملين والمستثمرين بأن لبنان جاد في إصلاحات اقتصادية يحتاجها بشدة. وقال خليل في بيان بثه التلفزيون: «هذا الأمر ليس ترفاً، بل هو واجب». وأضاف: «إذا كنا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان في روما أو باريس، لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم، والموازنة لم تقر». وتابع: «الواضح كان الإصرار على الإسراع في إنجاز هذه الموازنة بأسرع وقت ممكن، وهناك التزام لإقرار سريع ربما يكون مع نهاية هذا الشهر للموازنة وإحالتها على المجلس النيابي...إذا أحيلت الموازنة خلال 15 يوماً هناك إمكان أن تقر في مجلس النواب قبل الانتخابات البرلمانية». ولم يجر لبنان انتخابات منذ 2009 بسبب سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية. وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة اللبنانية في وقت سابق اليوم أنه يتعين عليها تكثيف العمل لتمرير الموازنة بأسرع ما يمكن. ولبنان لديه واحدة من أكبر النسب المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جداً بفعل التوترات السياسية المحلية والصراع في سورية المجاورة. وقال خليل إن مشروع موازنة 2018 يتوقع «عجزاً كبيراً يتجاوز 8000 بليون ليرة لبنانية (5.3 بليون دولار)». وبلغ العجز في موازنة 2016 7453 بليون ليرة لبنانية (4.94 بليون دولار) وفقاً لأحدث بيانات وزارة المال. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم إن لبنان لا يستطيع السماح لدينه العام بالارتفاع، وطالب المؤسسات الحكومية بالتزام التوجيه الذي أصدره في كانون الثاني (يناير) لخفض موازنتها 20 في المئة. وأشار خليل إلى أنه لن تكون هناك إجراءات ضريبية جديدة في موازنة 2018. وفي العام الماضي طبق لبنان عدداً من الزيادات الضريبية المثيرة للجدل بما في ذلك ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بهدف تمويل زيادة في أجور القطاع العام. أمير الكويت يلتقي جنبلاط استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، يرافقه كل من النواب: غازي العريضي، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. ووفق «الأنباء الإلكترونية» التابعة للحزب التقدمي الاشــتراكي، جرى عرض للعلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والكويتي، وثمّن جنبلاط «وقوف الكويــت إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمراحل».