التاريخ: شباط ٢٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: صدام بين المجلس الأعلى للقضاء وناديه في خطوة نادرة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية) بياناً شديد اللهجة، حذر فيه نادي قضاة مصر من التعدي على اختصاصاته، مشيراً إلى «عواقب وخيمة» نتيجة ذلك، إثر إعلان النادي رفضه تعديلات قانون «الإجراءات الجنايئة» التي يُخصص بمقتضاها نصف مبالغ الكفالات المالية للإفراج عن موقوفين، لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، بعدما رأى النادي أن هذه التعديلات من شأنها «التأثير في حياد القضاء ونزاهته». وهذه المرة الأولى التي يصطدم المجلس الأعلى للقضاء علناً مع نادي القضاة، ولم تثر تصريحات سابقة لرؤساء النادي للتعبير عن شؤون تخص القضاة استياء المجلس أو تعليقه، وعادة ما يُبدي النادي رأيه علناً في مشاريع القوانين التي تخص القضاة. وأوضح بيان للمجلس مساء أول من أمس، «إيماء لما أصدره رئيس نادي القضاة (نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد عبدالمحسن) من خطاب وجّه إلى رئيس البرلمان اعتراضاً على مشروع قانون في شأن تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، فإن المجلس وبصرف النظر عن رأيه في هذا المشروع والذي سيبديه حين عرضه وفقاً للدستور، فإنه ينبه إلى أنه المختص وحده من دون غيره بتولي شؤون القضاء والمتحدث عنهم». وشدد على أن «لا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت التصدي لهذه المسائل»، محذراً: «ليكن معلوماً للجميع أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور»، ونبه إلى «الالتزام بما قرره القانون، وقواعد المجلس الأعلى». وكان النادي قال في رسالته للبرلمان في 14 شباط (فبراير) الجاري إنه «يثمن المساعي الحميدة للمجلس لدعم الصندوق حفاطاً على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته، وعلى رغم حاجة الصندوق الماسة إلى دعم موارده، رفضه التام نص المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من «شبهة مخالفة قواعد الحياد والعدالة في نفوس العامة».