التاريخ: شباط ٢٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة فلسطينيون غاضبون يطردون السفير القطري .. وينزلون علم بلاده في غزة قطع فلسطينيون غاضبون مؤتمرا صحافيا للسفير القطري محمد العمادي عقده داخل مستشفى الشفاء في غزة ظهر أمس وقاموا بطرده، فيما حرصت الأجهزة الأمنية على حمايته لتأمين مغادرته للمكان سالماً، وصرخ عمال النظافة في المرافق الصحية المضربون عن العمل، نظراً إلى عدم تلقيهم رواتبهم في وجهه وطالبوه بتخصيص جزء من المنحة لدفع رواتبهم المتدنية أصلاً، إلا أنه رفض وقال لهم إن على الحكومة أن تدفع رواتبهم. في الوقت ذاته أنزل شبان أعلام قطر عن عدد من المباني، وأزالوا اللافتات الورقية وصوراً ملصقة على حاويات كرتونية محملة بالأدوية سلّمها العمادي إلى إدارة المستشفى. واعترض عدد من المواطنين سيارة العمادي خلال مغادرته. إلى ذلك، بدأت في البحرين أمس جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بـ«التخابر مع قطر»، وأعلن المحامي العام البحريني المستشار أسامة العوفي، أن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت أمس، نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بـ«التخابر مع دولة قطر»، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية في مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. وعقدت الجلسة علنية، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/3/2018 لتقديم تسجيل المكالمة الهاتفية التي طرفها المتهم الأول، وتنفيذ قرار المحكمة بتكليف أحد أعضاء المحكمة لسماع شاهد مشمول بإجراءات الحماية. إلى ذلك، أيدت محكمة التمييز في البحرين أمس، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وتصفية أموالها، وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بالبحرين، أصدرت حكمها في 17 تموز (يوليو) 2016 بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزانة الدولة. وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2016 بإغلاق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع. وفي جنيف، وتزامناً مع الدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستعقد بجنيف الأسبوع المقبل، عقدت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا منتدى دوليا بعنوان «مقاضاة قطر». وأكد المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا مدير مكتب جنيف الدكتور مهند النعيمي، أن المنتدى الدولي معني بدرس انتهاك دولة قطر للقانون الدولي والاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن القضايا المنظور فيها هي «سحب دولة قطر الجنسية ما يقرب من ٥ آلاف من قبيلة الغفران، وتمويل دولة قطر للارهاب العالمي، وانتهاك دولة قطر لحقوق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الرياضية لكأس العالم ٢٠٢٢».