التاريخ: شباط ١٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة بغداد تسعى إلى تفعيل خطط الإعمار بغداد - نصير الحسون  تعمل الحكومة العراقية على عقد لقاءات موسعة مع مستثمرين لتفعيل خطط الإعمار التي طرحت في مؤتمر الكويت أخيراً. وأشارت تقارير محلية إلى نية رئيس الوزراء حيدر العبادي، التخلّي عن بعض الديون التي حصل عليها المؤتمر من دول مانحة، فيما أعلن عن تشكيل الأجهزة الرقابية الوطنية لجاناً لمراقبة صرف المنح وتنفيذ المشاريع. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن "فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل، مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق، للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم في ما يتعلق بعملية الإعمار". وأفادت بأن "العمل يجري حالياً لعقد اجتماعات موسعة أيضاً مع المستثمرين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، للاتفاق على الفرص الاستثمارية التي أبدت شركات كثيرة رغبتها في اغتنامها في المحافظات العراقية كافة". وكشفت الأمانة العامة أن "المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، توزعت بين قروض ميسرة وقروض بمبلغ 15.5 بليون دولار ببعد زمني طويل للتسديد مع تسهيلات، بما يتيح للبلد استثمار هذه المبالغ ويمكّنه من تسديدها في الوقت الذي يُسرّع عجلة الاقتصاد ويفعّلها، ما يخلق فرص عمل كبيرة في كل المحافظات". وأضافت أن "قيمة الضمانات والتسهيلات المالية التي عرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار، بلغت 11.6 بليون دولار، فيما قدّم مبلغ 1.8 بليون دولار كمنح لدعم الاستقرار وعلى شكل إعانات إنسانية وإغاثية". واعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر تقديمها، ستكون دافعاً مهماً لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة، وتحديداً في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها". ولفتت إلى أن "هذه المبالغ ستؤدي إلى تعزيز متطلبات التنمية في المجالات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، منها بخاصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وتحسين نوعيتها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى دور هذه المبالغ في تشجيع الأعمال الصغيرة التي تحقق أهداف التوسع في العملية الإنتاجية وفي توفير الخدمات عبر إنشاء وحدات إنتاجية أو خدماتية أو ورش مخصصة في المجالات المختلفة". ونقلت تقارير صحافية عراقية تسريبات نسبتها إلى "مصادر مطلعة في مجلس الوزراء"، ألمحت إلى "نية العبادي رفض الجزء الأكبر من القروض الممنوحة للعراق، تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي الذي أكد عدم قدرة بغداد على تحمل المزيد من الديون، وأن العراق غير ملزم بقبول هذه القروض في حال اعتمد على الاستثمارات الخارجية". وأوضح المصدر أن "العراق كان يأمل بالحصول على 5 بلايين دولار على الأقل، إلا أنه حصل على 1.8 بليون دولار فقط كمنح، والبقية عبارة عن قروض وتسهيلات".