التاريخ: شباط ١١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة صور مزعومة لـ «جيش الريف الحر» في محاكمة معتقلي احتجاجات المغرب عرض الادعاء العام في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية الذي ينظر في الاتهامات الموجهة إلى معتقلي «حراك الريف» الذي نظم احتجاجات ضد السلطات العام الماضي صوراً نشرت على الإنترنت تظهر خمسة أشخاص مقنعين مزودين رشاشات وأسلحة ويحملون علم الأمازيغ وعلم الريف، مع ورود عبارة «فري ريف أرمي» (جيش الريف الحر). ورد المتهم فهيم غطاس الذي استمع إليه القضاة بأن هذه الصور «مفبركة عبر برنامج فوتوشوب»، وليست في حسابه الشخصي بل نقر فقط على زر «الإعجاب بها». ونفى غطاس علاقته بتعليق آخر على إحدى الصور وأورد: «هذه آخر رسالة للانضمام إلينا، وسنواجه اعتقال ناصر الزفزافي (القائد المزعوم للحراك) أو خطفه برد هو واجب علينا». وعرض الادعاء أيضاً شريط فيديو يتهم فيه الزفزافي وزارة الداخلية بـ «إرسال أجهزة قمعية، كي يموتوا هنا» ويتحدث عن اجتماع وزير داخلية الولاية مع نواب منتخبين، في إطار ما وصفه بأنه «دكاكين سياسية». كما كرر عرض فيديو لرشق قوات حكومية بحجارة قرب منزل الزفزافي، والذي نفى غطاس أنه أبدى إعجابه به في «فايسبوك». في غضون ذلك، قضت المحكمة الابتدائية في الحسيمة (شمال) بسجن المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بالسجن 20 شهراً مع النفاذ ودفع غرامة قيمتها 500 درهم. وأعلن البوشتاوي الملاحق في 9 تهم تتعلق بإهانة موظفين في القطاع العام، والتحريض على المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها وتحقير أحكام قضائية، أنه سيطلب استئناف الحكم «المستند إلى تدوينات انتقدت فيها أسلوب التعاطي مع الاحتجاجات السلمية في الريف، واعتقال محتجين». وتابع: «أعارض سلسلة الضغوط التي تعرضت لها من أجل إسكاتي، وسأواصل الدفاع عن معتقلي الريف والحقوق والحريات في إطار الدستور والقانون والمواثيق الحقوقية الدولية». في مدينة جرادة، نظم ناشطون في حركة احتجاجات مسيرة رفعوا فيها ألواحاً تحمل رقم 45، في إشارة إلى إجمالي عدد ضحايا لقمة العيش في المناجم منذ إغلاقها رسمياً عام 1999. وهم حملوا بطاقات صفراء لإنذار السلطات في شأن الأوضاع المتردية في المدينة بسبب عدم توفير بديل اقتصادي مناسب للسكان وشبان الإقليم. وكان مجلس الوزراء قرر إنشاء لجنة لمتابعة تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية، وتضمنت انتقادات للسلطات في شأن أحكام صدرت على معتقلي الاحتجاجات، وأوضاعهم، وأحدها من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي طالبت الرباط بـ «إعادة النظر في شكل عاجل» في حكم صدر ضد المرتضى إعمراشن، أحد وجوه حراك الحسيمة، الذي دين بالسجن خمسة أعوام. وتابعت المنظمة أن «إعمراشن دين خصوصاً بسبب تعليق نشره على فايسبوك في شأن اعتداء أسفر عن مقتل السفير الروسي في تركيا في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وآخر سخر فيه من صحافي اتهمه بتلقي أمر من زعيم القاعدة بإدخال أسلحة إلى الريف». على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى الخلفي أن لا مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن «ترويج هذه الأخبار هو محاولة يائسة لتغطية الانتكاسات المتراكمة للجبهة».