| | التاريخ: شباط ٩, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | البشير: نملك برنامجاً مشتركاً مع روسيا لتطوير قدراتنا العسكرية | الخرطوم - أ ف ب، رويترز أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن الخرطوم وموسكو تملكان برنامجاً مشتركاً لتطوير القدرات العسكرية السودانية.
وأكد البشير متوجهاً إلى ضباط وجنود في مدينة بورسودان الواقعة على البحر الأحمر أن هذا التطوير يهدف إلى التصدي لأي تهديد يواجه السودان. وتحدث الرئيس السوداني عن «برنامج مع دولة روسيا لتطوير القوات المسلحة لتكون قوة رادعة لكل مَن تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها». وأضاف: «نحن جاهزون لأي زول (رجل) يحاول النيل من بلادنا»، من دون أن يعطي أي تفاصيل حول البرنامج السوداني- الروسي.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يعلق فيها البشير على التعاون العسكري مع روسيا منذ زيارته لها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونقلت عنه آنذاك وسائل إعلام سودانية محلية قوله أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «حماية بلاده» من الولايات المتحدة. وأثار هذا الحديث استغراب واشنطن لأنه أتى بعد أسابيع على رفعها عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على السودان منذ 20 سنة. كما طلب الرئيس السوداني خلال زيارته، من موسكو مساعدة بلاده في المجال النووي. وأشارت تقارير إعلامية آنذاك إلى أن روسيا زودت السودان بمقاتلات من طراز سوخوي 35.
ويعتمد سلاح الطيران السوداني في الوقت الحالي على المقاتلات الروسية كما تزوده بمعدات عسكرية أخرى.
على صعيد آخر، صادر جهاز الأمن والاستخبارات أمس، 3 صحف هي «التيار» و «الميدان» و «الجريدة»
بعد تغطيتها تظاهرات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الخرطوم ومدن أخرى، وذلك وفق ما أكد رؤساء تحرير هذه الصحف.
وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز إن «ضباط جهاز الأمن والاستخبارات صادروا كل النسخ من دون أن يقدموا سبباً لذلك». وأضاف عبد العزيز: «هناك انطباعات لدى مسؤولين حكوميين بأننا شيوعيون وهذه ليست حقيقة، كما أننا نرفض أوامر جهاز الأمن عندما يطلب منا عدم تغطية التظاهرات». وتتعرض أجهزة الإعلام السوداني للتضييق نتيجة ما تنشره في وقت يقبع البلد في أسفل قائمة مؤشر الحريات الصحافية وفق منظمات دولية.
واعتقلت السلطات قياديين من المعارضة لمنع التظاهرات من الانتشار في كل البلاد. كما اعتُقل صحافيون أثناء تغطيتهم التظاهرات في العاصمة وأُطلق سراح أغلبهم.
وشهد السودان احتجاجات مماثلة في العام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن المنتجات النفطية، وسارعت السلطات في حينه إلى القضاء عليها حتى لا تكرر الاحتجاجات الدموية التي وقعت في العام 2013 إثر قرارات مماثلة، حين أكدت منظمات حقوقية دولية أن العشرات قُتلوا أثناء قمع التظاهرات في العام 2013. | |
|