التاريخ: شباط ٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة وعود حكومية بمنح البصرة حقوقها المالية البصرة – أحمد وحيد  كشفت الحكومة المحلية في البصرة حصولها على وعود من الحكومة الاتحادية بإدراج حقوقها المالية ضمن موازنة العام الحالي، التي لم يتم إقرارها. وأكدت أنها لن تصوّت على الموازنة إذا لم تتضمن حقوق المحافظة. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «الحياة» أمس، إن «المحافظة خاطبت الحكومة المركزية في شأن حقوقها التي يجب أن تسدد هذا العام أو يسدد جزء منها كمرحلة أولى على الأقل». وأشار إلى أن وزارة المال «وافقت على بعض مطالبنا في ما يخص مستحقات المحافظة المالية ونقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية». وأوضح العيداني أن «الوزارة اتفقت مع الوفد الذي زار بغداد على تسديد جزء من حقوق المحافظة هذا العام وإن تأخر التصويت على الموازنة، كما اتفق على تسديد ما تبقى خلال الأعوام المقبلة». وأشار إلى أن «المفترة المقبلة ستشهد زيارة أخرى إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والبحث في الوضع الأمني للبصرة، إذ ستتم مناقشة عدد من الملفات من ضمنها أخذ الموافقات اللازمة منه لتحريك قوات عسكرية». إلى ذلك، أعلن نواب عن البصرة نيتهم «عدم التصويت على الموازنة في حال لم تتضمن حقوق المحافظة». وقال النائب توفيق الكعبي لـ «الحياة»، إن «النواب اتفقوا على عدم التصويت على الموازنة في حال تجاهلت الحكومة المركزية ما في ذمتها من ديون عن مبالغ البترودولار لصالح المحافظة منذ أكثر من سبعة سنوات». وأكد أن «هناك اتفاقاً في هذا الخصوص أيضاً، مع نواب المحافظات الأخرى المنتجة للنفط والتي تعاني نفس ما تعانيه البصرة من تراجع في مستوى الخدمات». وأوضح أن «المحافظة تعاني مشكلات في المياه والبنى التحتية وزيادة في انتشار أمراض السرطان، لذلك فإن نوابها يطالبون بتعهدات زمنية وتحديد موعد لصرف مستحقاتها كسائر المحافظات المنتجة للنفط».