التاريخ: شباط ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: استنفار للحض على الاقتراع الرئاسي والموالاة تنتقدالدعوات إلى المقاطعة سادت حال من الاستنفار دوائر رسمية لحض الناخبين على المشاركة في الاقتراع الرئاسي في آذار (مارس) المقبل، وسط انتقاد قوى الموالاة دعوات أطلقتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات، التي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى. واستقبلت مكاتب التوثيق الرسمية والمحاكم الابتدائية أمس، الناخبين الراغبين في تعديل مقرات لجانهم الانتخابية، كي يتمكنوا من الاقتراع في أماكن إقامتهم بدلاً من موطن ميلادهم، في إجراء يُتبع للمرة الأولى في مصر، أقرته الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات. ويسجل المغتربون عن محافظاتهم الأصلية في مصر (للعمل أو الدراسة) نسباً ملحوظة، وكانت مشاركتهم في الانتخابات الماضية تستوجب العودة إلى موطنهم الأصلي، لكن «الهيئة» مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم في مقرات إقامتهم الحالية عبر إخطار مكاتب التوثيق الرسمية أو المحاكم الابتدائية بذلك. ويستمر تلقي طلبات تعديل المقر الانتخابي حتى غد السبت. وناشدت «الهيئة» في بيان جموع المواطنين الوافدين الحرص على الاستفادة من هذه التيسيرات التي تمكنهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب. ولفتت إلى «إجراء عملية التسجيل إلكترونياً، في غضون دقائق، حرصاً على عدم تكبيد الوافدين أي عناء أو مشقة». وكانت «الهيئة» مددت أيام الاقتراع إلى 3 أيام بدلاً من يومين وفق ما جرت عليه العادة في عمليات الاقتراع الماضية. في غضون ذلك، حضت دار الإفتاء المصرية الناخبين على المشاركة في الاقتراع، وأكدت في الوقت ذاته «ترفعها عن تسييس الفتاوى الدينية أو الزج بها في معترك السياسة». وقال المستشار الإعلامي لمفتي مصر الدكتور إبراهيم نجم في بيان أمس، إن «الدار أكدت من قبل في كل الاستحقاقات الديموقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية»، ولفت إلى أن المفتي الدكتور شوقي علام يؤكد مجدداً في هذا الظرف الدقيق دعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم «حفاظاً على المصلحة العليا للوطن، من دون تحيّز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة الناخب». ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع للتعبير عن آرائهم في شكل حر، ولفت إلى أن «مبادئ الدستور والمعايير الدولية الداعمة لقيام ممارسات ديموقراطية لا تكون إلا بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية». وأشار المجلس في بيان أمس، إلى استعداده إلى مراقبة عملية الاقتراع عبر ورش عمل لتأهيل المراقبين. إلى ذلك، استنفر ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر» في مواجهة دعوات المقاطعة، وعدها «دليل فشل قوى» المعارضة. وتعد نسب المشاركة التحدي الأبرز في الانتخابات المرتقبة في ظل غياب فرص المنافسة، ما قد يدفع الناخبين إلى العزوف وفق محللين. واعتبر عضو الائتلاف النائب محمد أبو حامد دعوات المقاطعة «انقلاباً غير مباشر على الدستور». وقال لـ «الحياة»: «هي دعوات لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح الشعب». ولفت إلى أن هذه الدعوات تؤكد فشل مطلقيها في تقديم منافس للرئيس، وعجزهم عن استيفاء الشروط الدستورية اللازمة للترشح. وأكد أن الحشد الشعبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتمي وضروري لمستقبل مصر. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء كمال عامر إن الداعين إلى مقاطعة الانتخابات «لهم أهداف مغرضة»، يسعون من خلالها إلى تشويه الحقائق في محاولة منهم إلى عرقلة مسيرة التنمية. وأكد عامر في بيان أمس أن تلك الدعوات لن تزد الشعب الواعي إلا تماسكاً وتكاتفاً خلف القيادة السياسية الوطنية التي تؤمن بالأفعال لا الأقوال. وكانت جبهة المعارضة «الحركة الوطنية المدنية» دعت خلال مؤتمر صحافي قبل أيام إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وانتقد تكتل «25– 30» النيابي المعارض مشهد الانتخابات، ووصفه بـ «البائس».