التاريخ: كانون ثاني ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجيش العراقي ينفي تقدم «البيشمركة» في اتجاه كركوك أربيل – باسم فرنسيس  نفت قيادة «العمليات المشتركة» في وزارة الدفاع العراقية وجود تحركات لقوات «البيشمركة» الكردية لاستعادة سيطرتها على مدينة كركوك، فيما قرر البرلمان الاتحادي إعادة إطلاق التعاملات المصرفية مع المصارف الرئيسة في إقليم كردستان. وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن تقدم «البيشمركة» باتجاه ناحية «قره هنجير» الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال شرقي مدينة كركوك، والتي كانت القوات العراقية سيطرت عليها خلال عملية إعادة انتشار منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأعلنت قيادة «العمليات المشتركة» في بيان أمس، أن «بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات عن تقدم قوات البيشمركة باتجاه مناطق شرق كركوك، ونؤكد عدم وجود تغيير بمسارات الموقف للبيشمركة والقوات الاتحادية، ونستغرب هذه الأخبار الكاذبة التي يسعى مروجوها إلى تضليل الرأي العام»، محذرة وسائل الإعلام من «الوقوع في فخ التضليل ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات». كما نفى مسؤولون في الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني وقادة في قوات «البيشمركة» وجود أي تحرك لمهاجمة المحافظة، بعد يومين على تلويح الأخير باستعادة السيطرة عليها «من دون استخدام القوة العسكرية». وكشف القائد العسكري في «البيشمركة» اللواء رسول عمر عن «إجراء عملية إعادة تنظيم للنقاط، ولا أوامر للتصادم مع القوات الاتحادية»، وسط أنباء عن إرسال وزارة الداخلية الاتحادية تعزيزات عسكرية إلى المدينة، تزامناً مع تحضيرات جارية لاستلام مقر قيادة العمليات بعد انسحاب الجيش، وفق أوامر صادرة من بغداد لتسليم الملف الأمني في المحافظة إلى الشرطة، فيما حذرت مصادر أمنية من أن «تستغل البيشمركة عملية تبديل القوات». وأعلن رئيس «الجبهة التركمانية» النائب أرشد الصالحي إجرائه «اتصالات مع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي للإجابة عن توغل البيشمركة»، مطالباً بـ «تقديم إجابات خلال 48 ساعة لتبيان الأسباب». وأضاف أن «البيشمركة استغلت انسحاب الفرقة 20 من الجيش العراقي في المناطق المختلطة وعادت إلى الخطوط السابقة»، مؤكداً أن «الجهات في المحافظة ستتابع القضية عن كثب، خصوصاً مع وجود تهديدات من بعض المسؤولين في حكومة كردستان تجاه كركوك». إلى ذلك، تهدد الخلافات السياسية المتصاعدة بين الأكراد من جهة، والتركمان والعرب من جهة أخرى، بتأجيل الانتخابات المحلية، جراء التقاطع في شأن آلية إجراء عملية الاقتراع، إذ ترفض القوى الكردية اقتراح نظيرتها التركمانية والعربية لتقسيم المقاعد على «المكونات» وفق النسب السكانية. أتى ذلك في وقت تواجه المحادثات الجارية بين حكومتي أربيل وبغداد عقبات لحل الملفات الخلافية العالقة، وتتمسك الأخيرة بشرطها في إخضاع عائدات الإقليم من النفط ومنافذه الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية، إلا أن الديون المترتبة على الإقليم ومستحقات الشركات الأجنبية جراء العقود تشكل العقبة الرئيسة، كما برزت خلافات حول آلية دفع رواتب بغداد لموظفي الإقليم. وصوت البرلمان العراقي أمس، على «انتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً في شأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان، وذلك بعد تحقق الهدف المطلوب». وألزم القرار المصرف المركزي «تقديم تقارير شهرية للجنة المختصة في شأن سلطاته وممارساته ودوره في الحفاظ على المال العام». وفي الخلافات السياسية داخل الإقليم، دعت حركة «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية» خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى «الإسراع في حسم تحديد موعد لإجراء الانتخابات وعدم إهدار الوقت». وقال القيادي في «التغيير» كارزاني كاردي: «لم يعد هناك أي عذر لتأخير إجراء الانتخابات»، متهماً الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» بـ «الخوف من نتائج الانتخابات، لفشلهما في إدارة الإقليم». من جهة أخرى، أعلنت لائحة حركة «الجيل الجديد» بزعامة رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد في بيان «فتح باب الترشح للمواطنين عبر اللائحة لخوض الانتخابات العراقية». وأكد أن «اللائحة تسعى إلى تغيير الوجوه السياسية الحالية لمصلحة الشباب والعناصر النسوية، وإصلاح ما تم تخريبه وتدميره خلال السنوات الماضية بسبب غياب الخطط وقلة الخبرة وانتشار الفساد والمحسوبية». وبدأ البرلمان الكردي نقاشات لإجراء ترشيق حكومي وتقليص عدد الوزارات وإعادة هيكلة الحكومة، ورفع مشروع إلى مجلس الوزراء يقضي بخفض الوزارات من 21 إلى 11 وزارة، في إطار برنامج «إصلاحي» وإجراءات للحد من آثار أزمة الإقليم المالية.