بدأت في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان محاكمة معتقلين أوقفوا أثناء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في مدن عدة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة من إقرار البرلمان موازنة عامة للدولة تضمنت رفع سعر الخبز والإيرادات الجمركية. وكانت أجهزة الأمن تعاملت بعنف مفرط مع الاحتجاجات، واعتقلت عشرات من قادة الأحزاب والناشطين والصحافيين.

وقال معارضون إن «محاكمة المعتقلين تشريعات عقابية ينفذها النظام لقمع الحريات وانتهاكها»، معلنين تمسكهم بحق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بحرية والذي يكفله الدستور والعهود والمواثيق الدولية.

ونددت الولايات المتحدة باحتجاز السلطات السودانية صحافيين بعد اعتقالهم الأربعاء الماضي خلال تغطيتهم التظاهرات، ووصفت أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد بأنها «رديئة». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت: «ندين المضايقة والاحتجاز التعسفي والاعتداءات ضد الصحافيين في السودان الذين يؤدّون عملهم ويمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير». وتابعت: «لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء حرية التعبير وإغلاق الفضاء السياسي والحالة العامة الرديئة في ما يتعلق بحقوق الإنسان في السودان التي نواصل دفعها إلى تحسين أدائها في هذه المجالات والتأكد من معاملة الأشخاص المحتجزين بطريقة إنسانية وعادلة وفقاً للقوانين المحلية، والسماح لهم الحديث مع محام ومع عائلاتهم».

على صعيد آخر، وصف المبعوث الخاص للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» لدى جنوب السودان، إسماعيل ويس، مزاعم حركة التمرد في البلاد بأنها «مضللة وغير مسؤولة».

ورد ويس على تحميل الجنرال لام بول غابرييل، نائب الناطق باسم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، «إيغاد» ودول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا) مسؤولية انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية في ولاية بيه، بمطالبته «بسحب تصريحاته وعدم تكرارها في المستقبل لأن لا صحة لها، وتحوّل انتباه الجمهور عن القضايا الجوهرية المتعلقة بتحقيق السلام والأمن في جنوب السودان». وأكد ويس أن منتهكي اتفاق وقف النار سيتعرضون لمساءلة، ويواجهون كل العواقب.