حملت الأيام الأولى لبدء الإجراءات الفعلية لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر الاقتراع فيها في آذار (مارس) المقبل، حالاً من الجدل بين شرائح شبابية معارضة كانت انزوت عن المشهد السياسي حول جدوى المشاركة في الانتخابات.

وبرز نشطاء سياسيون جزءاً أساسياً في المشهد عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي دفعت شرائح كبيرة من الشباب غير المنخرط في أحزاب لتبني مواقف معارضة. ويحاول المرشح خالد علي استثارة هذه القوى مجدداً لتقف خلفه في المعركة الانتخابية المقبلة، إذ غازل في خطابه قوى الثورة بإعلان عزمه تقديم التوكيلات الشعبية لتزكيته إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في 25 الجاري بالتزامن مع ذكرى الثورة، وتنظيم تجمعات بشرية ترفع صور «الشهداء والمعتقلين».

وقال الناشط السياسي وعضو الهيئة الإعلامية لحملة علي الصحافي أحمد رمضان لـ «الحياة»: إن إقدام علي على الترشح سبب حواراً واسعاً بين الشباب سواء لدعمه أو لجهة مقاطعة الانتخابات، معتبراً هذا الحوار «مكسباً»، إذ كسر حال «الجمود السياسي». وأضاف: «لم يعد أمام المعارضة إلا المشاركة في الحياة السياسية في ظل منع التظاهرات، ولذا قرر خالد علي الترشح في الانتخابات... نأمل في أن نحصد نسبة تعبر عن حجم المعارضة في الشارع».

وتوقع رمضان أن «تنجح تلك الانتخابات في حصد المعارضة نسبة معقولة على خلاف انتخابات عام 2014 التي نال فيها حمدين صباحي 3 في المئة فقط من الأصوات»، وقال: «المشهد الآن مختلف. نحن نراهن على الشارع الذي تأثرت فيه شعبية السيسي نتيجة ارتفاع الأسعار، ونتوقع أن يذهب هؤلاء في تصويت مضاد للسلطة بغض النظر عن المرشح المواجه للرئيس».

لكن الناشط السياسي أحمد عواد اعتبر أن تجربة صباحي نفسها دافع أكبر لـ «المقاطعة». وقال: «في عام 2014 رأت القوى الشبابية بمعظمها ضرورة مقاطعة الانتخابات، واعتبرت أن صباحي يشارك في مسرحية. الآن الوضع بات أسوأ، فلا أجواء ديموقراطية تسمح بعملية تنافسية حقيقية، لذا فالأولى والأجدى المقاطعة كموقف رافض لتلك الانتخابات المعروفة نتائجها سلفاً، كي لا نمنحها شرعية عبر المشاركة».

في المقابل، يتمسك فريق آخر بفكرة المشاركة لكنهم لا يرون في علي الخيار الأفضل. وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الدستور» أسامة أنور لـ «الحياة»، إن الحزب لم يحدد موقفه رسمياً، لكني بصورة شخصية أرى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كوسيلة لـ «الالتحام مع الوضع الحالي». وأضاف: «المقاطعة لن تفيد قوى المعارضة، إذ تعني إخراج نفسها بكامل إرادتها من المشهد الحالي، لكن المشاركة تمنحها فرصة لاكتساب الخبرات والتواصل مع الشارع». وأشار إلى أن «قطاعاً كبيراً من شباب ثورة يناير تراجع عن فكرة المقاطعة ويتجه إلى المشاركة».

وعن المرشحين المحتملين، قال أنور: «أعتقد أن النائب السابق محمد السادات له الأفضلية، فهو مرشح قوي متزن وإصلاحي أكثر منه راديكالي»، مضيفاً: «الشعب يميل إلى الخطاب المتزن، ولا نريد أن نعود إلى نتائج صادمة كالانتخابات الرئاسية الماضية التي حاز فيها صباحي على 3 في المئة فقط من الأصوات». وسيعلن السادات موقفه النهائي من الترشح غداً.

ولم يستبعد أنور دعم قطاعات شبابية وقوى معارضة رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان في ترشحه، على رغم خلفيته العسكرية. وقال: «عنان ترك منصبه العسكري منذ 6 سنوات، وعملياً هو منافس قوي للسيسي، ومرشح حقيقي، لذا من العقل أن نقف خلفه إذا اقتضت الظروف ذلك».

في غضون ذلك، ردت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أمس على شكاوى قدمتها حملة علي تفيد بعرقلة بعض مكاتب التوثيق توقيع توكيلات لدعمه. وأوضح الناطق باسم الهيئة المستشار محمود حلمي الشريف أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بتمكين أي مواطن بتحرير التوكيل في أي مكتب توثيق من دون الالتزام بالنطاق الجغرافي لسكنه.