في ما يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة، تراجعت في تونس حدة الاحتجاجات الليلية العنيفة ضد ارتفاع الأسعار، بعد مواجهات لثلاثة ايام على التوالي، فيما دعت «الجبهة الشعبية» المعارِضة إلى تظاهرة كبرى بعد غد الأحد، تزامناً مع الذكرى السابعة لسقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة بالتحريض على الفوضى والعنف واعتبر أنها «غير مسؤولة».

وتواصلت الأزمة الاجتماعية والسياسية بسبب الاحتجاجات ضد التقشف في الموازنة، واعتقلت قوات الشرطة مئات المشبوهين بتنفيذ سرقات ونهب، ما استدعى انتشار وحدات الجيش التونسي في مدينة تالة قرب الحدود مع الجزائر عقب إحراق مركز للشرطة هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحداتها «أوقفت 330 متورطاً في أعمال الشغب والتخريب والنهب في اليومين الماضيين»، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 500 موقوف، وعدد الإصابات في صفوف الشرطة إلى أكثر من 70، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد إجراءات تقشف في الموازنة وغلاء الأسعار.

وفي مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب)، انسحبت وحدات الأمن بعد إحراق محتجين مركز الشرطة في المدينة، وانتشر الجيش مكانها لتأمين المنشآت العامة والمحلات التجارية، مع تأكيد الداخلية أن حدة الصدامات تراجعت مقارنة بأول أيام الاحتجاجات مع اقتراب الذكرى السابعة لثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

وأرجأ اتحاد كرة القدم التونسي كل المباريات التي كان مقرراً أن تقام في نهاية الأسبوع إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الأمنية.

وسجلت احتجاجات بوتيرة أقل من الأيام السابقة ليل الأربعاء- الخميس، وشملت مدن باجة وسليانة (وسط غرب) ونابل وسوسة والمهدية (شمال شرق) والقصرين (غرب) إضافة إلى بعض المناطق قرب العاصمة حيث قامت مجموعات بتخريب بعض المحلات والمنشآت وسرقتها.

ولم يستبعد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، في تصريح لـ «الحياة»، وقوف «أطراف متشددة» وراء أعمال العنف والنهب، حيث أكد وجود عناصر وصفها بـ «المتطرفة» ضمن الموقوفين، بسبب تورطها في أعمال الشغب واعتزامها حرق مقرات أمنية في محافظة القصرين.

وتحوّل تشييع الشاب الذي توفي اختناقاً منذ يومين خلال الاحتجاجات في بلدة طبرية (غرب) تظاهرةً وصدامات بين مئات المشاركين وقوات الأمن، بينما رشق متظاهرون في سليانة والقصرين وتالة بالحجارة عناصر الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

من جهته، حمّل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الأمني إلى «الجبهة الشعبية» المعارضة، واعتبر أن «خطابها غير مسؤول ويحرض على الفوضى». وزاد: «أنا أسمي الأمور باسمائها... الجبهة الشعبية غير مسؤولة». لكن الجبهة رفضت هذه الاتهامات أمس، ورأت إن «الشاهد يسعى إلى إلقاء تبعات فشله على غيره»، مضيفةً أنها ستواصل دعم الاحتجاج السلمي ودعت إلى تظاهرة كبرى يوم الأحد المقبل تزامناً مع الذكرى السابعة لإطاحة بن علي.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إلى «الإعلان فوراً عن رفع الحد الأدنى للأجور ومِنَح العائلات المعوزة وحراسات التقاعد المتدنية إضافة إلى قرارات لمصلحة الشباب العاطلين من العمل».

وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح لـ «الحياة»، على ضرورة عقد مؤتمر حوار اقتصادي واجتماعي في أقرب وقت واتخاذ «قرارات جريئة».

ويُنتظر أن تعقد الحكومة اجتماعاً تشاورياً مع الأحزاب والمنظمات في الأيام المقبلة لدرس الوضع الاجتماعي المتفجر، مع استبعادها أن تتخذ قراراً بالتراجع عن فصول قانون الموازنة للعام الجاري على رغم ضغط المعارضة والمحتجين.