وصف «الحزب الديموقراطي الكردستاني» زيارة وفود كردية بغداد أخيراً، بـ «الحزبية» ولا تمثل حكومة إقليم كردستان، ولم يستبعد أن تكون لأغراض انتخابية، مشدداً على أن حكومة الإقليم هي المؤهلة للتفاوض مع بغداد حول النقاط الخلافية.

وكان وفد من حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، زار بغداد هذا الأسبوع، وأجرى لقاءات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومسؤولين آخرين، بعد يوم على زيارة قام بها القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل جلال طالباني إلى العاصمة أيضاً تناولت الأزمة مع إقليم كردستان.

وقالت لـ «الحياة» النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أشواق الجاف، أن «زيارة الوفود الكردية بغداد أخيراً، حزبية ولا تمثل الموقف الرسمي لحكومة إقليم كردستان»، وألمحت إلى أن الغرض منها قد يكون انتخابياً مع اقتراب موعد الاقتراع.

وأضافت أن «المحادثات الرسمية مرتبطة بموقف الحكومة الاتحادية لتحديد موعد مجيء الوفد الكردي إلى بغداد». ولفتت إلى أن التفاوض عبر المؤسسات الرسمية الحكومية من جانب الطرفين مهم ويخدم المفاوضات لارتباطه بوجود ممثلين وخبراء ومستشارين حكوميين».

ولفتت الجاف إلى أن الحكومة الاتحادية تتهرب من الجلوس إلى طاولة المفاوضات لخشيتها من الاصطدام بفقرات دستورية خرقت من جانبها خلال الشهور الماضية، وتقوم بالمماطلة حتى موعد الانتخابات العامة في البلاد في أيار (مايو) المقبل. وزادت أن «مواقف المجتمع الدولي بدأت تؤيد حكومة كردستان في إطلاق حوار في أسرع وقت، وتتحفظ عن موقف بغداد الرافض ذلك»، وأشارت إلى أن «الدول الصديقة للعراق تعرف جيداً أن هناك خروقات في الدستور تعرض لها إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية».

وأصدر الوفد الكردي بياناً مشتركاً بعد لقاءاته في بغداد، أكد فيه «أهمية المحافظة على مكتسبات كردستان والكيان السياسي للإقليم، وضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشكلات من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الإقليم والمركز وفق الدستور».

والتقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل جلال طالباني، وأشار بيان رئاسي إلى «التعبير عن الحرص على أهمية استئناف قنوات التواصل والحوار والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتأكيد أن هذا هو الأسلوب الأمثل الذي لا بد منه للانتهاء من المشكلات العالقة على أسس الدستور». وأضاف البيان: «كما جرى الحديث عن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والتعبير عن أهمية التنسيق الأمني ضد الخطر الإرهابي وتعزيز الجهود الوطنية المشتركة لتأمين الاستقرار بعد الانتصارات ودحر الإرهاب الداعشي».

وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن تسلم رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن المسائل العالقة بين بغداد وأربيل ينبغي أن تحل بالطرق السلمية من خلال مفاوضات سياسية على أساس الدستور العراقي.

ودعا غوتيريش «كلا الجانبين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة مواتية يمكن أن تجرى فيها مفاوضات حقيقية». وأبدى ارتياحه لأن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان «أعربتا علناً عن انفتاحها على هذه المفاوضات في مناسبات عدة «.

وتابع: «لا بد من الحيلولة دون زعزعة الاستقرار من أجل تعزيز المصالحة الوطنية، وتعزيز المزيد من الاستقرار في منطقة متقلبة ومواجهة التهديد الذي لا يزال يشكله تنظيم داعش في العراق والشام».