كرست الأوساط السياسية العراقية جهودها خلال الأيام الماضية للبحث عن منفذ قانوني لتأجيل الانتخابات التي حدد الدستور مواعيدها لكنه لا يضع عوائق أمام تأجيلها.

 

وقالت مصادر سياسية لـ «الحياة»، إن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الذي يرفض تأجيل موعد الانتخابات ويطالب البرلمان بإقرار الموعد الذي حددته حكومته، وهو 12 أيار (مايو) المقبل، يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار فتوى دستورية حول تأجيل الانتخابات.

 

يأتي ذلك في وقت أجرى العبادي مشاورات مع أطياف سياسية في إطار الاستعدادات للانتخابات.

 

وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على أن «تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة»، وان «يتم انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة».

 

وحصلت «الحياة» على معلومات مفادها أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري يسعى إلى تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي، يدعمه في ذلك معظم القوى السنية والكردية، إضافة إلى بعض القوى الشيعية.

 

ويؤكد سياسيون سنة أن حوالى مليونين من سكان المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، ما زالوا يعانون من التهجير، وأن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف سيصب في مصلحة قوى محددة.

 

وكانت قوى سياسية أحبطت إقرار قانون الانتخابات الذي تم تداول ثلاث نسخ منه في الشهور الأخيرة في البرلمان، إحداها من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والأخرى من مجلس الوزراء، والثالثة قُدمت من البرلمان نفسه.

 

ويعزو مراقبون عدم إقرار القانون إلى رغبة عدد كبير من القوى في تأجيل الانتخابات، لكن العبادي الذي مكنته أخيراً قرارات من مفوضية الانتخابات من الترشح في لائحة مستقلة عن غريمه وزعيم حزبه نوري المالكي، رفض الربط بين قانون الانتخابات وتأجيل الاستحقاق، وقال في مؤتمر صحافي إن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات 2014 يبقى سارياً إذا لم يقر البرلمان قانوناً جديداً.

 

وأفادت أوساط مقربة من العبادي بأن الأخير سيقدم خلال الأيام المقبلة استفساراً إلى المحكمة الاتحادية يتعلق بالجدل حول إمكان تأجيل الانتخابات، وأن الأخيرة ستصدر قراراً يعتبر التأجيل غير دستوري، ما يثبت الموعد الذي حدده العبادي لإجراء العملية الانتخابية.

 

إلى ذلك، قدمت أطراف سياسية عراقية اعتراضاً إلى مفوضية الانتخابات، حول استخدام جهاز «الفرز الإلكتروني» للأصوات خلال عملية الاقتراع. وكانت المفوضية بالتعاون مع البعثة الدولية، أبرمت عقداً مع شركة «ميرو سيستمز» الكورية الجنوبية لاستيراد نحو 60 ألف جهاز ماسح ضوئي، يسمح بفرز الأصوات لحظة دخولها إلى صندوق الاقتراع.

 

وأبدت قوى سياسية مختلفة اعتراضات حول الجهاز خلال جلسة البرلمان الخميس، والتي استمعت خلالها إلى رئيس مفوضية الانتخابات، واعتبرت أن لا ضمانات بعدم التلاعب بالفرز الإلكتروني.