لم تلب زيارة اللجنة الوزارية المغربية إلى مدينة جرادة الواقعة شمال شرقي البلاد، مطالب المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها منذ أسبوعين، بينما تراوح محاكمة الناشطين في «حراك الريف» الذي انطلق من منطقة الحسيمة (شمال) مكانها، مع استئناف الجلسات أول من أمس، للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة كل الالتماسات والاعتراضات من محامي المتهمين. وقال ناشط محلي إن سكان جرادة اعتبروا استجابة اللجنة الوزارية التي زارت هذه المدينة المنجمية السابقة «غير كافية»، مطالبين بـ «إجراءات ملموسة». وشهدت مدينة جرادة منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان تنديداً بأوضاعهم المعيشية، إثر وفاة شقيقين أثناء سعيهما بشكل غير قانوني لجمع الفحم من منجم مهجور.

وأظهر شريط فيديو مباشر نشرته أول من أمس، صفحة على «فايسبوك» تُتابع حركة التجمعات الشعبية منذ تشييع الشقيقين، تجمعاً في المدينة أمام مقر البلدية، إلا أن الحشد بدا أقل عدداً بقليل من الأيام السابقة. وكانت الحكومة المغربية أكدت الخميس الماضي، أنها «تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول» مع مطالب سكان جرادة، ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الجارية في المدينة.

واقترح وزير الطاقة المغربي عزيز رباح غداة زيارته إقليم جرادة للتحاور مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب، تدابير لمعالجة الوضع عبر «بلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص العمل»، و «إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوافرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانات المتاحة».

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن «إطلاق دراسة حول شروط السلامة» في المناجم، والعمل على «مناقشة الطريقة المثلى لاستغلالها»، بينما يتهم المحتجون «أعياناً» محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسمياً، بعد أن كان نحو 9 آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (1927- 1998) قبل إغلاقه.

على صعيد آخر، أعلنت جبهة الـ «بوليساريو» عزمها العودة إلى منطقة «الكركرات» العازلة على الحدود بين المغرب وموريتانيا، وذلك في رسالة وجهتها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) الأربعاء الماضي. وجاء في الرسالة أن الجبهة «ستعيد الانتشار في منطقة الكراكرات»، ما من شأنه أن يعيد التوتر في المنطقة العازلة ويؤثر على حركة التجارة المغربية صوب دول أفريقية. وكشفت مصادر محلية أن مسلحي الـ «بوليساريو»، توغلوا في منطقة الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا، حيث نصبوا كمائن وتحرشوا بمستخدمي الطريق في المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة طلبت منتصف العام الماضي، من قوات الـ «بوليساريو» الانسحاب من المنطقة وفسح المجال أمام عناصر «مينورسو» للعمل في المنطقة العازلة، الأمر الذي استجابت له الجبهة بعد 48 ساعة.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام أميركية أن «البنتاغون» منح دعماً مالياً للمغرب يبلغ 18 مليون دولار، في إطار المساعدات الأمنية التي خصصتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للرباط.