تعهـــد رئيس الوزراء التونسي يوســـف الشاهد رفع النمو وحل المشكلات المـــالية وخفض حجم قروض الدولة لدى المقــــرضين الدوليين إلى نسبة 12 في المئة خلال 2018، وهو ما سيحصل للمرة الأولى منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

وكتب على «فايسبوك»: «ترفض الحكومة سياسة التداين باعتبارها غير رشيدة، وهي ستقترض أقل في 2018 من أجل تفادي التلاعب بمصير الأجيال المقبلة عبر سياسة غير مدروسة لا تحقق النمو ولا تعزز الاستثمار».

وأضاف: «سيتصدر القضاء على البطالة وخلق فرص العمل أولويات الحكومة، إذ يريد المواطنون من يمدهم بحلول تتعلق بتشغيـــل أبنائهم ودعم التنمية وتحسين نسبة النمو، والاهتمام بأمور حياتهم. وستكــون الحال أفضل في الأشهر المقبلة».

وأشار إلى المؤشرات «إيجابية» لاستعادة الاقتصاد وضعه السليم على صعيد الإنتاج والتصدير والزراعة والسياحة ومناخ الاستثمار، وآخرها احتلال تونس المركز الأول أفريقياً في مناخ ريادة الأعمال، إضافة إلى تأكيد مستثمرين عودة الحركة الاقتصادية واستعدادهم لتنفيذ استثمارات مهمة في 2018، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وجاءت كلمة الشاهد، الأولى لمسؤول تونسي عبر «فايسبوك» في ظل حال من عدم الاستقرار السياسي بعد انسحاب حزب «آفاق تونس» الليبيرالي من الائتلاف الحكومي وإلتحاقه بالمعارضة، وتوتر العلاقة بين حزبي «النهضة» و «نداء تونس» الحاكمين ما يهدد حكومته.

وفسر الشاهد رفضه استقالة وزراء حزب «آفاق تونس» برغبته في الحفاظ على الاستقرار السياسي، معتبراً أنه «من غير المعقول إجراء مشاورات لتعديل وزاري أو لتغيير الحكومة بعد أشهر قليلة من إجراء آخر تعديل حكومي».

ودعا الشاهد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والمنظمات الاي تدعمها إلى «الوحدة والتمسك بوثيقة قرطاج وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الضيقة».

إلى ذلك، وصف الشاهد دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي الناخبين إلى تنظيم انتخابات بلدية في 6 أيار (مايو) المقبل بأنها «رسالة إيجابية تغلق الباب أمام المشككين في رغبة الدولة بتنظيم الاستحقاق البلدي»، مشيداً بـ «خطوة جديدة في المسار الانتقال الديموقراطي التي سنوفر كل الظروف لإنجاحها».