التاريخ: كانون الأول ١٦, ٢٠١٧
المصدر: جريدة الحياة
السبسي يرفض تصنيف أوروبا لتونس «ملاذاً ضريبياً»
تونس – محمد ياسين الجلاصي 
أشادت مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط بجهود تونس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تصنيف بلاده من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن «الملاذات الضريبية» قرار ظالم يجب التراجع عنه.

وسلّط المشاركون في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في بيان أمس، الضوء على «التقدم الذي أحرزته تونس في تغيير نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأشادت الدول المشاركة في الاجتماع، إضافة إلى مجموعة للعمل المالي وصندوق النقد الدولي وفرنسا، بـ «إنجازات هامة حققتها تونس على المستويين الاشتراعي والتشغيلي» في مجال الشفافية وغسيل الأموال، داعين إلى مواصلة الجهود لتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

وتضارب بيان المجموعة مع قرار أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي منذ أسبوع، وقضى بإدراج تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذاً ضريبياً خارج الاتحاد. وأعدّ هذه القائمة 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع في بروكسيل وشملت دولاً ذات منظومات اشتراعية غير متعاونة في المجال الضريبي وتعتمد أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد مطلع الأسبوع بالمساعدة على سحب تونس من هذه القائمة، مثمناً جهودها «في مجال الشفافية في القطاع المالي والجبائي».

في المقابل، عبّر الرئيس التونسي عن غضبه حيال القرار الأوروبي، معتبراً أن وضع بلاده «على قائمة الملاذات الضريبية ظالم ويجب التراجع عنه»، مشيراً إلى أنه قد تتم مراجعته في كانون الثاني (يناير) المقبل.

ولفت السبسي في مقابلة تلفزيونية إلى أنه «واهم مَن يعتقد أن هذا التصنيف سيساعد على حماية الشركات الأوروبية في مواجهة الامتيازات الضريبية للشركات المصدرة المستقرة في تونس».

من جهة أخرى، صرح السبسي بأن «الإرهابيين الذين يدخلون تونس من ليبيا هم تونسيون، سواء كانوا ممَن تلقوا تدريبات في هذا البلد المجاور، أو عائدين من بؤر توتر أخرى كسورية والعراق، وحتى من اليمن»، مشدداً على أن الدولة «تسيطر بطريقة أفضل على الوضع» بعد الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا تونس في العام 2015. وأضاف: «عاد أكثر من 800 إرهابي تونسي من بؤر التوتر إلا أنهم لم يشكّلوا أي تهديد على اعتبار أنهم عوملوا كإرهابيين وسُجِنوا أو وضِعوا تحت مراقبة لصيقة»، مشدداً على أن الإرهاب ليس تقليداً تونسياً وإنما ظاهرة دخيلة.

صندوق النقد يطالب تونس بخفض العجز

آخر تحديث: الجمعة، ١٥ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)  
دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لخفض الإنفاق وعجز الموازنة والتحكم في ديون البلاد، وذلك في ختام زيارة نفذها خبراء الصندوق لتونس منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أجل متابعة تقدم الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين في إطار حزمة إصلاحات يشترطها الصندوق لدعم تونس. وقال رئيس وفد الصندوق بيرون روذر: «تواجه تونس والصندوق تحدي رفع العوائق التي تمنع النمو والتحكم في عجز الموازنة والميزان التجاري»، مشيراً إلى التزام السلطات التونسية اتخاذ «إجراءات مصيرية» قبل مناقشة إدارة الصندوق نتائج المراجعة الثانية للبرنامج الموقع في أيار (مايو) 2016، والذي قد يمهد لرفع تونس إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق إلى بليون دولار.

وشددت البعثة على «أهمية اتخاذ قرارات حاسمة للتحكم في الدين العام الذي شارف نسبة 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقليص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عجز الميزان التجاري». ودعت البعثة إلى وضع استراتيجية ضريبية وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تقليص العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مخطط في قانون موازنة 2018. وباشر البرلمان مناقشة خطة حكومية لتسريح 10 آلاف موظف في القطاع العام اختيارياً.