تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمواصلة الحرب ضد الفساد التي ستكون على رأس أولويات حكومته خلال العام المقبل، في وقت يواصل المجلس النيابي المصادقة على فصول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 وسط توقعات بإنهاء هذه العملية اليوم الأحد.

وألقى الشاهد كلمة أثناء المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد أمس، أكد فيها على أن «الحرب على الفساد هي الخط الأول في الدفاع عن النظام الديموقراطي وهي حرب كل التونسيين الشرفاء»، متعهداً بأن تكون مكافحة الفساد وتفكيك منظومته على رأس أولويات الحكومة للعام المقبل.

وصرح الشاهد بأن «الشعب التونسي متفق اليوم على أنه، إما الديموقراطية والدولة وتونس وإما الفساد، والحكومة اختارت تونس»، مشيراً إلى أن العام 2018 سيشهد تقدماً كبيراً في ملف الحرب على الفساد التي لم تستثن أحداً مهما كان موقعه.

إلى ذلك، صرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة عامة مستقلة) شوقي الطبيب، بأن «محاربة الفساد تتطلب جهوداً أكبر كي تتمكن تونس من ربح جولات عدة»، متحدثاً عن تجاوب كبير من الوزارات والمنشآت العامة التي أحالت عدداً كبيراً من ملفات الفساد على القضاء. وأضاف شوقي الطبيب: «نحتاج إلى طرق وآليات لتنسيق الجهود لربح الوقت والموارد المالية واللوجستية، ونأمل بأن يتم في أقرب وقت إصدار النصوص التطبيقية وتفعيل آليات التنسيق بين الفاعلين»، داعياً إلى بذل جهود أكبر لتفكيك منظومة الفساد.

وارتفعت وتيرة الإيقافات ضد مشبوهين بالفساد الشهر الماضي، إذ أصدرت محكمة تونسية متخصصة في مكافحة جرائم الفساد أوامر بسجن 9 عناصر من الجمارك وموظفي مصارف مقابل الإفراج عن 4 من زملائهم، في قضية شملت 20 متهماً في قضايا غسيل أموال. وكان الشاهد شدد إثر توقيف 14 شخصاً مشتبهاً فيهم بالفساد من بينهم مديرو مصارف وموظفون في الدولة، على أن «الحرب على الفساد مستمرة وهناك عصابات ومافيا للفساد منتشرة في البلاد ولها خيوط في أماكن كثيرة». ويشي آخر مؤشر لمدركات الفساد في العالم الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في مطلع العام الجاري، بأن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة على مؤشر الفساد. وينتشر الفساد في تونس في قطاعات الأمن والجمارك والقضاء وفق تقارير دولية ومحلية.