قال المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا إنه سيبتّ الأسبوع القادم في ما إذا كان أي من طرفي المحادثات يحاول «إفساد العملية»، وذلك بعد أن قال مفاوضو الحكومة إنهم سيعودون للمحادثات يوم الأحد وهو ما يعني تأخراً بنحو خمسة أيام بعد اعتراضات على ما اعتبروه شروطاً مسبقة لوفد المعارضة بخصوص عدم لعب الرئيس السوري بشار الأسد أي دور خلال العملية الانتقالية في سورية.

وأوضح دي ميستورا للصحافيين في جنيف أمس: «سنجري تقييماً لتصرفات الجانبين كليهما، الحكومة والمعارضة، في جنيف... وبعده سنقرر هل هي... بناءة من عدمه أم أنها إفساد لجنيف». وأضاف أنه إذا تم التوصل الى أن أي طرف يسعى الى إفساد العملية، فإن هذا يمكن أن يكون له «أثر سيئ جداً على أي محاولة سياسية أخرى تجرى في أي مكان آخر».

وقال إن جولة محادثات جنيف هي عملية السلام الوحيدة التي يدعمها مجلس الأمن الدولي، على رغم أنه يتمّ التخطيط لمبادرات أخرى كثيرة.

ولم يذكر تفاصيل، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يسعى الى إعادة انتخابه العام القادم أشار إلى عقد «مؤتمر وطني للحوار السوري» في مدينة سوتشي الروسية في أوائل 2018.

ويرى ديبلوماسيون أن خطة بوتين محاولة لتسليط الضوء على الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات والاحتفاء بدور روسيا، بوصفها القوة التي أحدثت توازناً في الحرب وأصبحت اللاعب الرئيسي في عملية السلام.

وأخفقت محادثات جنيف في اكتساب أي زخم، على رغم إجراء ثماني جولات من المفاوضات.

وبعد ابتعاد دام شهوراً من محادثات الأمم المتحدة، عاد الجانبان إلى جنيف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وعبّر دي ميستورا عن أمله ببحث جدول أعمال يتضمن إصلاحات دستورية وانتخابية.

لكن وفد الحكومة وصل متأخراً يوماً وغادر بعد يومين، قائلاً إن المعارضة لغمت الطريق إلى المحادثات من خلال إصرارها على ألا يكون للأسد أي دور موقت في الانتقال السياسي بسورية.

وعاد الوفد إلى دمشق «للتشاور»، لكن رئيس الفريق التفاوضي بشار الجعفري هدد في البداية بعدم العودة وهو ما قالت المعارضة إنه سيمثل «حرجاً» لروسيا.

وصرّح دي ميستورا أمس، بأن وفد الجعفري أكد أنه سيعود يوم الأحد لاستئناف المحادثات.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية إن وفد الحكومة السورية سيصل إلى جنيف يوم الأحد المقبل، أي بعد توقف دام خمسة أيام للمفاوضات.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، انتقل دي ميستورا بين ممثلي الطرفين اللذين لم يجتمعا وجهاً لوجه. ويعتزم مواصلة الجولة حتى يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ووصل فريق المعارضة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء لاستئناف المحادثات مع دي ميستورا.

ويزدحم مقر إقامة المعارضة في جنيف بحركة مبعوثين وديبلوماسيين غربيين يضغطون على المعارضة، للقبول بـ «تجميد» مطلبها بتنحي الأسد بهدف إعطاء دفع للمفاوضات مع الوفد الحكومي حول التسوية.

واذا كانت المعارضة لا تزال منقسمة إزاء قبول أو رفض هذا الطلب، لكن الواضح أن هامش المناورة لديها بات ضيقاً بعد التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في سورية التي عززت الى حد بعيد موقع دمشق.

ويقول عضو في وفد المعارضة المفاوض، رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: «يكرر معظم الديبلوماسيين الذين زارونا الدعوة ذاتها: عليكم التحلي بالواقعية اذا كنتم تريدون تسوية النزاع».

ويضيف: «يريدون منا تجميد مطلب تنحي الأسد، وليس التخلي عنه تماماً».

وكانت المعارضة تعرضت لضغوط مكثفة للمجيء الى جنيف بوفد موحد، الأمر الذي نجحت بتحقيقه بعد اجتماع عقدته في الرياض قبل أسبوعين.

والتقى الوفد المفاوض المعارض منذ وصوله عدداً من الديبلوماسيين، آخرهم الأربعاء المستشارة الأميركية للملف السوري ستيفاني ويليامز، والأسبوع الماضي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، ومبعوثين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وغيرهم.

ويقول الوسطاء الغربيون للمعارضة، وفق عضو وفدها، إن فكرة «تجميد» تنحي الأسد هي من باب «إحراج وفد النظام» ودفعه للقبول بمفاوضات مباشرة معها.

وجدد الوفد المعارض الموحد تمسكه لدى وصوله الى جنيف في بداية الجولة الثامنة برحيل الأسد عن السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية، ما أثار غضب دمشق التي تعتبر الموضوع غير قابل للنقاش. وهناك ردود فعل متباينة داخل المعارضة إزاء الضغوط.

ويشرح مصدر في وفدها في جنيف لفرانس برس: «ثمة تيار رمادي يتسع داخل الوفد يضغط للمضي بهذا الخيار، لكنّ ممثلي الفصائل العسكرية وبعض السياسيين يواجهونه برفض مطلق».

ويشدد عضو هيئة التفاوض والقيادي في «جيش الاسلام» محمد علوش، أبرز فصائل الغوطة الشرقية قرب دمشق، على أن «موقفنا ثابت برحيل الأسد منذ بدء المرحلة الانتقالية».

ويضيف لفرانس برس: «إذا كان لدى أي جهة هذا التراجع، فهي تمثل نفسها فقط»، منتقداً بشدة المجتمع الدولي الذي «يحابي المجرم ويحاول تجاوز جرائمه».

وجزم دي ميستورا بأن «مسألة الرئاسة لم تناقش» خلال محادثاته مع الوفدين الأسبوع الماضي. وأعلن ان جدول الأعمال يتناول مبادئ عامة، وفي شكل خاص موضوعي الدستور والانتخابات.

وسبقت جولة المفاوضات الحالية في جنيف سلسلة انتصارات ميدانية حققتها القوات الحكومية، على حساب فصائل المعارضة بدعم من روسيا.

كما يتعرض المعارضون لضغوط، من أجل القبول بمطلب آخر هو تمثيل «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» في الوفد المفاوض.

وتؤكد مصادر معارضة عدة لفرانس برس، أن ديبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى وديبلوماسيين اوروبيين حملوا هذا المطلب الى الوفد الأسبوع الماضي. لكن المعارضة أبدت «رفضها المطلق»، معتبرة ذلك بمثابة «عقبة جديدة» أمام المحادثات.

ويسيطر الأكراد على 28 في المئة من مساحة سورية، وألحقوا بدعم من حليفتهم واشنطن هزائم كبرى بتنظيم «داعش». إلا أن أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، تعتبرهم «منظمة ارهابية» وتخشى تكريس حكمهم الذاتي في شمال سورية قرب حدودها وتمدده الى أكراد تركيا. ويأخذ المعارضون على الأكراد عدم تصديهم، منذ اندلاع النزاع عام 2011، للقوات الحكومية.

ومنذ انطلاق مسار جنيف عام 2014، لم يتلق الأكراد أي دعوة للمشاركة في المحادثات. لكن الرئيس المشترك لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» شاهوز حسن، أكد لفرانس برس أن الأكراد تلقوا «تأكيدات من الأميركيين والروس أنه لن تكون هناك أي تسوية من دوننا ولن يكتب الدستور من دون مشاركتنا».

ووجهت روسيا مؤخراً دعوة الى الأحزاب الكردية في شمال سورية، للمشاركة في مؤتمر حوار سوتشي بين النظام والمعارضة تنوي تنظيمه قريباً.

وترى المعارضة في هذا المؤتمر «التفافاً» على مسار جنيف، ومحاولة إضافية للضغط على المعارضة.

ويقول قيادي في فصيل معارض: «تقترح موسكو علينا المشاركة في المؤتمر بوصفه الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب».

في المقابل، يقول مصدر سوري مطلع في دمشق لفرانس برس: «سيفتح المؤتمر الباب واسعاً أمام حوار موسع بين كل السوريين، فيما يقيد جنيف الحوار بين وفد حكومي ومجموعة من المعارضات لا تمثل أحداً».

ويضيف: «مؤتمر سوتشي سيرسم الحل السياسي، لطرحه لاحقاً في جنيف».

 

 

أعلن مصدر روسي مطلع، أن الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة ستعقد يومي 21 و22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وستخصص للتحضير لـ «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي الذي قد يعقد في شباط (فبراير) المقبل.

وذكر المصدر أن الدول الراعية لآستانة، روسيا وإيران وتركيا، ستناقش خلال يومي الاجتماع معايير «مؤتمر سوتشي» وقائمة المشاركين فيه وجدول أعماله.

وقال المصدر إن رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني اتفقوا خلال القمة الثلاثية في «سوتشي» حول سورية الشهر الماضي على الإشراف المشترك على «مؤتمر الحوار السوري»، وهو ما يعني أن الفكرة لم تعد روسية بحتة، بل باتت «مبادرة ثلاثية الأطراف». وتأمل الدول الثلاثة أنه بعد لقاء آستانة المقبل سيتضح متى سيعقد «مؤتمر سوتشي» وما هو جدول أعماله.