أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «حق الترشح في الانتخابات الرئاسية (المقررة العام المقبل) مكفول للجميع»، فيما يعد أول تعليق رسمي على إعلان رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأوضح شكري أن «القانون لا يمنع أحداً من الترشح للانتخابات في حال عدم وجود أمر قضائي».

وجاءت تصريحات شكري رداً على سؤال حول رأيه في مشاركة شفيق في الانتخابات الرئاسية، خلال جلسة في منتدى حوار البحر المتوسط في روما الجمعة، وقال: «من تتوافر فيه الشروط يمكنه التقدم للانتخابات الرئاسية. ومصر تنعم بديموقراطية دائمة».

وأوضح أن «هناك سيادة للقانون من أجل أن تعيش مصر وتنعم بدولة مؤسسية»، لافتاً إلى أن «مصر تحدث نوعاً من التوازن بين القوى المختلفة وتهدف لبناء توازن بين المؤسسات المجتمعية».

وفي معرض حديثه حول قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، أعلن شكري تصميم الحكومة المصرية في «بذل قصارى جهدها لإنهاء القضية في شكل مرض للجميع»، وقال: «لا نريد لهذه القصة المأسوية أن تؤثر في علاقاتنا مع إيطاليا»، مشيراً إلى تعاون القضاء المصري، «إذ كانت المرة الأولى التي يسمح فيها المدعي العام المصري لجهة أجنبية بالتعاون في التحقيقات»، وشدد على أن الحكومة المصرية تشجع هذا التعاون بين المدعين العامين المصري والإيطالي، إذ إن عمل المدعي العام في مصر مستقل عن الحكومة.

وكان شكري التقى نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو أول من أمس الخميس، وأكد اهتمام مصر بقضية ريجيني وضرورة دعم مسار التعاون القضائي بين البلدين لاستجلاء الحقيقة في شأن مقتله، بما يحول دون تسييس هذه القضية وضمان عدم وقوفها عائقاً أمام تطوير العلاقات بين البلدين.

والتقى شكري في روما أمس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وصرح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وشريك رئيسي في مجال التنمية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا يقترب من 30 بليون يورو، فضلاً عن استثمارات مباشرة تتجاوز 45 بليوناً.

وشدد شكري خلال اللقاء على أن «البعد الأورومتوسطي يظل ركناً أساسياً في سياسة مصر الخارجية، استناداً إلى المعطيات التاريخية والحقائق الجغرافية التي تعزز الروابط المشتركة بين ضفتي المتوسط». وأعرب عن اهتمام مصر بتوثيق التعاون وتوسيعه في الإطار الأورومتوسطي، بهدف تنمية المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة.

وذكر الناطق أن القضايا الإقليمية استحوذت على جانب كبير من المحادثات، لا سيما الوضع في ليبيا وتأثيراته في الأوضاع الإنسانية للمهاجرين الأفارقة، وتبادل الطرفان الرؤى في شأن الجهود التي يمكن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة القيام بها لمعالجة هذا الوضع، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الليبية.

وأعادت موغيريني تأكيد الموقف الأوروبي الداعم مصر في الحرب على الإرهاب، مجددة إدانتها وسائر المؤسسات الأوروبية الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع في مسجد الروضة شمال سيناء الأسبوع الماضي. كما أشادت بالجهود المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل قلقاً مشتركاً للجانبين المصري والأوروبي.

وأكد شكري أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم لمصر لتمكينها من الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب.

وفي ما يتعلق بسد النهضة، استعرض شكري الجمود الذي يعتري المسار الفني، مشيراً إلى محورية وأولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المُحتملة للسد وفقاً للإطار الزمني المحدد، لضمان الاستفادة بتوصيات تلك الدراسات خلال عملية ملء خزان السد، وتحديد أسلوب تشغيله، ودعا الجانب الإثيوبي إلى إدراك أهمية عامل الوقت.

 

 

القاهرة – «الحياة» - أطاحت جامعة القاهرة قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية، أبرزهم نائب مرشدها العام رشاد البيومي، ومساعدة الرئيس السابق باكينام الشرقاوي، وقررت إنهاء خدمتهما ضمن هيئة تدريسها، بسبب اتهامهما بـ «الانتماء إلى جماعة إرهابية»، كما قررت فصل الناشط الليبرالي البارز عمرو حمزاوي لتغيبه عن العمل في الجامعة منذ عامين.

وقالت الجامعة أن قرار الإطاحة قيادات «الإخوان» شمل 5 من أساتذتها، بينهم الأستاذ في كلية العلوم رشاد البيومي، والأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية باكينام الشرقاوي، والأستاذ في كلية الهندسة عصام الدين حشيش، والأستاذ في كلية الزراعة أحمد الزهيري، والأستاذ في كلية الصيدلة عبدالرحمن الشبراوي.

وقالت المحكمة أن أعضاء هيئة التدريس المذكورين صدرت أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن «قائمة الإرهابيين»، ما رتب فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب العامة، لذا قرر مجلس جامعة القاهرة إنهاء خدمتهم.

وقرر مجلس الجامعة أيضاً إنهاء خدمة الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عمرو حمزاوي بسبب «انقطاعه عن العمل»، وتجاهله إنذارات متكررة من مجلس الكلية بتجاوز المدة القانونية للغياب.

وحمزاوي غادر مصر بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 بأشهر عدة، وهو يتنقل بين دول أوروبية عدة.

في غضون ذلك، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على أموال 14 شخصاً من أعضاء جماعة «الإخوان» أبرزهم أبناء القيادي في الجماعة عصام العريان، كما تم التحفظ على أموال 19 شركة مملوكة لقيادات في الجماعة في مجالات وقطاعات عدة. وشكلت تلك اللجنة القضائية لتنفيذ حكم قضائي بمصادرة أموال الجماعة التي صُنّفت إرهابية وفقاً لأحكام قضائية صدرت ضد قادتها.