دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية أمس، إلى خفض عجز موازنة الدولة وتجنب ارتفاع الديون، لإنقاذ الاقتصاد المتردي منذ 7 سنوات، فيما صنّفت السلطات التونسية مناطق إنتاج النفط والغاز والطاقة «مناطق عسكرية محجرة»، بهدف تأمينها من الاحتجاجات الاجتماعية.

وطالب مسؤول الاتصال في الصندوق جيري رايس، تونس بخفض عجز موازنة الدولة وتجنّب ارتفاع الدين العام، مشدداً على ضرورة «تركيز جهودها على الحد من ارتفاع الأجور في الوظيفة العامة، والحد من دعم الطاقة، وتنفيذ الإصلاحات الضريبية بهدف المزيد من ترسيخ العدالة الضريبية».

ونفى رايس أن يكون الصندوق طلب من الحكومة التونسية خفض دعم المواد الغذائية ضمن إطار دعمه برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، متحدثاً عن عجز مالي كبير تواجهه تونس.

وكان مسؤول بارز في الحكومة التونسية تحدث عن عزم بلاده إقرار زيادة في أسعار النفط وبعض المواد الأساسية مثل الخبز والماء والقهوة بدءاً من العام المقبل، وذلك في سياق حزمة إصلاحات وإجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة وتقليص النفقات العامة.

يأتي ذلك تزامناً مع زيارة لبعثة الصندوق إلى تونس لمتابعة حزمة الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين، حيث ستنطلق مباحثات بين مسؤولين تونسيين وبعثة الصندوق الأسبوع المقبل، بشأن السياسات العامة للبلاد.

وتتوقع تونس أن يصرف الصندوق الشريحة الثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 بليون دولار في مطلع العام المقبل، وذلك بعد زيارة تؤديها بعثة الصندوق إلى تونس تستمر أسبوعين لمتابعة نسق الإصلاحات المتفق عليها بين الطرفين.

وقدمت الحكومة خطة تهدف إلى «إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الإدارات الوزارية أو المؤسسات العامة أو بين الجهات»، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى وقف التوظيف وتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف حكومي مع حلول عام 2020 والتخلص من أعبائهم المالية.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالعمل خلال السنوات الـ3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين بحدود 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو إلى 5 في المئة، وهي خطة ستحقق خفضاً كبيراً في نسبة البطالة.

وتُقدر الموازنة العام للدولة لعام 2018 بحوالى 14.5 بليون دولار، أي بزيادة بليون دولار عن موازنة العام الجاري. وتسعى الحكومة إلى إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل بقبول الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع الموازنة.

في غضون ذلك، قرر وزيرا الدفاع والطاقة في تونس ضبط قائمة بمواقع ومنشآت إنتاج الطاقة وإعلانها «مناطق عسكرية محجرة»، وذلك بهدف تأمينها من الاحتجاجات الاجتماعية التي عطلت إنتاج النفط والغاز في بعض محافظات الجنوب.

وتشمل قائمة المنشآت المنشورة في «الجريدة الرسمية» حقول النفط والغاز في محافظة «قبلي» (جنوب غرب) ومراكز تخزين ومعالجة النفط في محافظة قابس (جنوب شرق) ومحطة ضخ النفط في منطقة «الكامور»، حيث اعتصم عشرات العاطلين من العمل قبل 6 أشهر، ما أحدث أزمة اجتماعية خانقة.

وقال الشاهد أثناء تقديمه مشروع موازنة الدولة الأسبوع الماضي، إن «الحكومة مستعدة للحوار مع كل الأطراف، وإن التحركات والاحتجاجات الاجتماعية مشروعة، لكن يجب ألا تتسبب بتعطيل الإنتاج الذي يغلق مادياً كل إمكانية لحل الإشكاليات الاجتماعية».

وتشير إحصاءات رسمية إلى تحسن مؤشرات النمو لهذا العام، أبرزها تحسن إنتاج الفوسفات 23 في المئة إلى حدود تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات 18 في المئة مقارنةً بعام 2016.